٢٦١
تاب الاستبراء قال : وسألت أبا موسى بن مناس عن قوله فى التي رفعتها حيضتها وأحست من نفسها : تمادى إلى تسعة أشهر ، [قال] (۱) : فإن زالت الريبة حلت وإن تمادت الريبة بعد التسعة الأشهر فلا يبرئها التسعة فقلت : ما فائدة التسعة أشهر وهى إن زالت ريبتها قبل التسعة أشهر حلت وإن كانت الريبة بها فالتسعة أشهر لا تبرئها حتى تزول ؟
فقال : معنى ذلك أنها إذا أحست شيئًا عند ثلاثة أشهر فارتفعت من أجل ذلك إلى تسعة كفتها [التسعة] (۲) إذا لم تجد تلك الريبة بها وإنما بقيت على حالها فإن زادت ريبتها بالحبس والتحريك، فهاهنا تزيد على تسعة أشهر، فإنما فائدة التسعة : أنها إذا بقيت على الأمر الأول كفتها التسعة حتى يزيد الحبس والتحريك فيحتئذ تزيد على التسعة حسب ما قدمنا ، والله أعلم .
قال بعض شيوخنا من القرويين : لا تحقق النساء أن بالمرأة حملاً إلا في ثلاثة أشهر فأكثر ولا يتحرك الولد إلا فى أربعة أشهر فأكثر، ولا يستهل الولد إلا في ستة أشهر فأكثر ، وإذا حقق النساء [الحمل] (۳) في ثلاثة أشهر وقطعن به ، وقد تزوجها رجل فسخ نكاحه إذ [أنه] (٤) نكح حاملاً، ولابن المواز : إذا شرط النقـد في المواضعة وشرطا أن يكون مختوما عليه أنه لا يجوز ، عرضته على بعض شيوخنا القرويين فصوبه وقال : ليس [هو ] (٥) كالرهن يشترطان الطبع عليه إذ هو مما لا يعرف بعينه هذا يجوز
والفرق بين ذلك : أن الرهن ليس الحق في عينه وإنما هو يوثقه إن لم يرد الحق يأخذ الطالب حقه منه ، والثمن في المواضعة الحق في عينه إذ هو الثمن بعينه فلا
يجوز انتقاده وإن شرطا الطبع عليه ، وكذلك في بيع الخيار والغائب لا يجوز
(۱) سقط من جـ .
(۲) سقط من جـ (۳) سقط من جـ .
النقد
(٤) سقط
من
(5) في أ
هما
:
الجزء 1 — ص ٢٦١