٢٤٨
زء الأول
وقال : إذا خالع زوجته واشترط أنها إن طلبت شيئًا عادت [زوجته] (۱) فشرطه باطل والخلع يلزمه ولا رجعة له
قال في كتاب ابن المواز : فإن ظنا أن شرطهما جار فطلبت ذلك فرده إليهـ وردها إليه :[ وأصابها قال مالك : يفارقها وليس لها بإصابته إلا ما كان رده إليها ] (٢) بهذا يكون ذلك صداقها بإصابته كان أقل من صداق مثلها أو أكثر قال بعض شيوخنا من القرويين : يريد ما لم يكن ذلك أقل من ربع دينار فلابد أن يتم لها ربع دينار
قال: فإن قيل : فإن المرأة قد دخلت على ذلك المقدار ، فلا يكون لها غيره وإن نقص عن ربع ردينار كمن طلق قبل البناء أو طلق ثلاثا بعد البناء ثم وطئ في العدة : أنه لا صداق لها ، لأنه لم يطأ على أن عليه شيئًا
قيل : هذا لا يشبهه ، لأن هذا وطئ على الملك الأول وفي مسألتنا لم يطأ إلا على عوض ، وهو الشيء الذى طلبته ، فإذا كان ذلك العوض أقل من ربع دينار فلابد أن يكمل لها؛ إذ الأبضاع لا تستحق بأقل من ذلك ، والله أعلم
قال في كتاب ابن «المواز : ولو أنها حملت منه فصالحها على شيء آخر أعطته أو على أن أبرأته من نفقة الحمل والرضاع كان الصلح الآخر باطلاً ويرد عليها ما كان أخذ منها ويكون عليه النفقة
النفقة
قال بعض شيوخنا من القرويين : إذا خالعته على جنين في بطن أمه النفقة على المرأة إلى خروج الجنين ، وكذلك [إذا] (۳) خالعته على ثمر لم يبد صلاحه ، على [ق/ ١٧٥ الأصول على المرأة كالبيع سواء ؛ لأن الخلع على الثمرة قبل بدو صلاحها على بقاء الثمرة قد جوز ، فإنما هو كبيع الثمرة بعد بدو صلاحها أن السقى على البائع ، وليس للمرأة أن تجبر الزوج على جذ الثمرة ؛ لأنه إنما دخل على
(۱) في أ : زوجة له
(۲) سقط من جـ .
(۳) في أ : إن
·
الجزء 1 — ص ٢٤٨