كتاب إرخاء الستور
بقائها، وأما الخلع بالآبق فالزوج يطلبه ، فنفقته والأجر فيه على الزوج .
٢٤٩
وقال غيره من شيوخنا القرويين : سقى الثمرة على الزوج وليس ذلك كالبيع
6
ألا ترى أن الثمرة فى البيع إذا أصبحت للمشترى الدرك، وإذا أصبحت في الخلع فهى من الزوج لا مطالبة له على الزوجة فليس الخلع كالبيع في هذا
قال غير واحد من شيوخنا القرويين : وإذا خالعته على عبد آبق فثبت أنه كان مينا قبل وقوع الخلع بينهما لم يكن للزوج درك على المرأة ؛ لأنه على الغرر [ق/ ٥٠جـ] دخل إلا أن يثبت أن المرأة علمت بموت الآبق قبل الخلع فهاهنا قد غرته فعليها قيمة الآبق على غرره ، والله أعلم
سألت بعض شيوخنا القرويين عن قوله : إذا قال لها : أنت طالق على عبدك هذا ، أنها إن قبلت قبل التفرق وإلا فلا كلام لها ( هل هذا على أحد القولين في التمليك ؟ فقال : لا يدخل الاختلاف هاهنا ، لأن هذا ضرب من المبايعة يقتضى الجواب فى الحال فإذا افترقا ولم تجب فلا كلام لها
·
وقال في الذي يشترط أن أمر زوجته بيده فى عقد نكاحها : (إن فعل كذا أو أرسل إليها بذلك رسولاً أو شرط لزوجته إن غاب عنها فأمرها بيدها) ونحو هذا لا يقتضى هذا المجلس ولها أن تقضى فى هذا بعد المجلس لأن أصله على التراخي بخلاف المسألة التي اختلف فيها قوله ، فاعلم ذلك
قال بعض شيوخنا من القرويين فيما فى «المدونة» من رواية ابن وهب وابن القاسم ] (١) قال فيمن طلق وأعطى ) (۲) والاختلاف الذى ذكر إنما هو في كتاب ابن وهب» (فيمن صالح وأعطى) ليس فيمن طلق وأعطى ، وكذلك أيضا في كتاب ابن المواز» ، فهذا هو الصحيح والنقل الذى فى المدونة» ليس بصحيح : (من طلق وأعطى) لا خلاف فيه أن الرجعة له لأنه إنما وهبها هبة وطلقها فليس هذا من الخلع
[ بشيء] (۳) ، والله أعلم
(۱) سقط من جـ (۲) المدونة (٢/ ٢٤٤) (۳) في أ : في شيء .
الجزء 1 — ص ٢٤٩