كتاب إرخاء الستور
٢٤٧
إنما يعنى : إذا كانت حاملاً وقد طلقها طلاقًا بائنا ؛ لأنها إن كانت أمة فولدها
،
رقيق فنفقته على من هو له ملك وإن كانت حرة فولدها تبع لها في الحرية فلا ينفق العبد على مولى يملكه سيده ، وأما إذا طلق طلاقًا رجعيًا فهي في عصمته بعد ، فتلزمه النفقة كما تلزم الحر
قال عبد الحق : قال بعض شيوخنا من القرويين : للمخيرة والمملكة إذا قضيا بالفراق من قبل الزوج ، وكذلك الذى يتزوج على الحرة أمة فتضار نفسها ، لها المتعة أيضا لأن الطلاق كان إليها بسبب الزوج ، وليس ذلك كالمعتقة تحت عبد ، لأن هذا أمر لا صنع للزوج فيه ، والمعتد به لا شيء لها ، وإن كان للزوج فيه شيء من أجل أنها أعطت فمحال أن تعطى
قال عبد الحق : إذا خالع زوجته بعبد آبق لها على أن زادها الزوج من عنده عشرة دنانير (۱)
تجرى هذه المسألة عندى على نحو مسألة من صالح عن موضحة خطأ وموضحة عمداً بشقص ، ويدخل فيها الاختلاف ، والمعنى الجامع بين ذلك أن الزوج أخذ الآبق عوضاً عن شيئين : أحدهما معلوم [وهو ] (۲) الدنانير ، والآخر البضع الذي أزاله عن يد وثمنه مجهول ، كما أن الشقص مأخوذ عن شيئين : أحدهما معلوم وهو موضحة الخطأ والآخر : مجهول وهو موضحة العمد ، فيكون نصف الآبق على قول ابن القاسم للعشرة دنانير ونصفه للبضع ، كما جعل الشقص نصفه للموضحة الخطأ ونصفه للموضحة العمد ، فيفسخ البيع فى نصف الآبق وترد المرأة العشرة دنانير ويكون لها نصف الآبق ونصفه للزوج [بحق] (٣) الخلع، فتأمل ذلك
وجريان الخلاف في المسألة ، وتدبره تجده صحيحا إن شاء الله
(1) المدونة (٢٤١/٢)
(۲) في أ : وهي .
(۳) في أ
i
: عن
.
الجزء 1 — ص ٢٤٧