النكت والفروق لمسائل المدونة والمختلطة 01-02 — الصفحة ٢٤٦

٢٤٦ زء الأول خروجها من عدة الطلاق لم يرتجع ولم ينكحها هو ولا غيره حتى تستبرئ بثلاث حيض قال أصبغ : فإن فعل فسخ نكاحه ولم تحرم عليه للأبد كما أحرمها على غيره ولو نكحها فيه ومس لأنها عدة منه وليس هو وغيره في مائه سواء قال بعض شيوخنا من أهل بلدنا : إذا ادعى الزوج أنه راجع زوجته في العدة وقد انقضت الآن العدة وادعى على ذلك بينة غائبة فإن كانت قريبة الغيبة منعت المرأة من النكاح حتى ينظر في ذلك ، وإن بعدت غيبة البينة لم تمنع من النكاح ، فإن تزوجت ثم أتت البينة فشهدت بما قال [الزوج] (۱) فرق بينها وبين الذي تزوجته ورجعت إلى زوجها ، قال : وكذلك لو تزوجت وأتت بولد لأقل من ستة أشهر من يوم تزوجها الثاني فسخ نكاح الثانى ورجعت إلى زوجها الأول الذي ادعى أنه كان راجعها في العدة ولا يكون الزوج الثانى واطئًا في عدة لأنها ذات زوج . قال عبد الحق : إذا [قال : إذا] (٢) كان غدًا فقد راجعتك ، إنما لم تكن رجعة لأن الرجعة كضرب من النكاح لأنه تبقى الزوجة على العصمة ، ووجدنا النكاح إلى أجل [ق/ ٧٤ أ] لا يصح فكانت الرجعة المؤجلة كذلك ، وأما إذا قال لزوجته : إذا كان غدا فقد طلقتك ، طلقت الآن لأن الطلاق لا يكون فيه الأجل لأنه يصير الزوج واطنا إلى مدة ولا يكون الوطء إلى مدة أصله نكاح المتعة ، والله أعلم قال عبد الحق : اعلم أنه في مسألة الأمة إذا ادعى أنه كان راجعها في العدة وصدقه السيد والعدة الآن قد ذهبت : إن أراد الزوج أن يبقى على الزوجية دفع للسيد ثلاثة دراهم فيكون ذلك كنكاح مبتدأ لأن السيد مقر أنها زوجـته فإذا دفع إليه الزوج ثلاثة دراهم جاز ذلك . قال عبد الحق في مسألة] (۳) زوجة العبد تطلق : لا نفقة لها (۱) سقط من جـ . (۲) سقط من جـ . (۳) سقط من جـ
الجزء 1 — ص ٢٤٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.