النكت والفروق لمسائل المدونة والمختلطة 01-02 — الصفحة ٢٤٥

٢٤٥ كتاب إرخاء الستور حبض مؤتنف ، وإن رأت [الدم] (١) فى أمد لا يكون طهراً، لم تثبت رجعة الزوج، لأن هذا الدم وما قبله مضاف بعضه إلى بعض لما لم يكن بين ذلك ما يكون طهراً فالذي قبل هذا الدم هو أول الحيضة الثالثة [الذي] (۲) تخرج به من العدة لإتيان هذا الدم عن قرب فقد استمرت الحيضة الثالثة وبطلت رجعة الزوج ، وأضعف هذا بعض القرويين ورأى أن رجعته تامة فى الوجهين ، والقول الأول عندي صواب، فتدبره . قال بعض شيوخنا من القرويين : واجب على الزوج إذا أراد أن ترتجع زوجته في عدتها من طلاق رجعى أن يشهد على الرجعة ، وإن كان غير واجد عليه إذا طلق أن يشهد · قال : لأن الله تعالى قد أمر بالإشهاد بقوله : وأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنكُمْ ﴾ (۳ ) . [قلت] (٤) : فقد أمر بالإشهاد في البيع فقال : ﴿ وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ ﴾ (٥) فإذا كان هذا على طريق الندب فكذلك ما تقدم فقال : قد قال تعالى فى البيع : ﴿ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدَ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ ﴾ (٦) ، فأبان هذا أنه ليس بواجب أن يشهد في البيع [والله أعلم] (٧) قال عبد الحق : ذكر في الكتاب فى المطلق إذا وطئ في العدة ولم ينو به الرجعة لا يكون ذلك رجعة . قال ابن المواز: ويكف عنها حتى تستبرئ من وطئه الآخر بثلاث حيض مبتدئات لا يرتجعها فى ذلك ، إلا أنه إن أدركها في عدتها الأولى لم تخرج منها ، ارتجع إن شاء وأشهد ولم يقربها حتى تستبرئ من مائه الفاسد ، فإن لم يدركها إلا بعد (۱) سقط من . (۲) في أ : التي . (۳) سورة الطلاق : ٢ (٤) سقط ا. من (٥) سورة البقرة : ٢٨٢ (٦) سورة البقرة : ٢٨٣ (۷) زيادة من أ .
الجزء 1 — ص ٢٤٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.