النكت والفروق لمسائل المدونة والمختلطة 01-02 — الصفحة ٢٤٤

٢٤٤ الجزء الأول وقال لى غيره [ق/ ١٧٣] من شيوخنا القرويين فى المسألة المتقدمة : يؤخذان بما تقدم من قولهما إلا أن يستحدثا القول أن الزوج طلقها ] (١) ، و[القول] (٢) الأول أصوب ، والله أعلم قال بعض شيوخنا من القرويين فى قول أشهب فى المعتدة : أحب إلى ألا تنكح حتى تستمر بها الحيضة الثالثة ، إلى آخرها ، قال : إن نكحت ، ثم قالت : قد انقطع الحيض عنى ، صدقت في ذلك وفسخ النكاح ولا تهمة عليها في إرادتها فسخ النكاح ؛ لأن هذا أمر لا يعلم [إلا] (۳) من جهتها ، وقول أشهب : إنها إذا لم تستمر بها الحيضة وانقطعت ترجع إلى بيتها ولزوجها رجعتها . تبين ما قلنا ، لأنه لم يتهمها في رجعة الزوج ووجوب السكنى والنفقة فكذلك لا تتهم فيما وصفنا قال : وسواء قالت : رأيت أول الحيضة الثالثة ولا أدرى هل يدوم ذلك بي أو لا، أو لم تقل ذلك لأن هذا معلوم من المرأة أنه قد ينقطع عنها كما ذكرت ، وأما لو قالت هذه المرأة : [ق/ ٤٩ جـ ] قد انقضت عدتي بهذا اللفظ ، ثم تزوجت فبعد ذلك قالت : إن الحيضة تستمر بي فلهذا قلت : انقضت عدتي ، [أو] (٤) قد انقطعت عنى ، فها تتهم في فسخ النكاح فلا يقبل ذلك منها ، والله أعلم . قال عبد الحق : [حكى] (٥) لي عن بعض القرويين : إذا رأت الحيضة الثالثة ثم انقطعت ولم تستمر بها فراجعها زوجها كما ذكر أشهب ثم بعد ذلك الانقطاع رأت ] (٦) دما ، فإن رأت الدم بعد أمد يكون طهراً ، فرجعة الزوج ثابتة ، لأن هذا (۱) في أ : يستحدث الزوج الآن طلاقا (۲) زيادة من أ (۳) سقط من أ . (٤) في أ : و . (٥) في أ : ذكر (٦) في أ : زادت
الجزء 1 — ص ٢٤٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.