النكت والفروق لمسائل المدونة والمختلطة 01-02 — الصفحة ٢٤٣

كتاب إرخاء الستور ٢٤٣ أحدهما : في هذا الكتاب والآخر : في كتاب الرهن 6 فأما الذى فى هذا الكتاب فهو ما في آخر رسم دعوى المرأة انقضاء عدتها] (١) لأشهب : إذا لم يعلم له بزوجته خلوة وطلقها فأقام بينة [على] (٢) إقراره بوطئها وصدقته ، فقد قال : لها النفقة والسكنى إن صدقته ، وإن لم تصدقه فلا نفقة لها ولا سكنى فمنعها من النفقة والسكني إذا لم تصدقه ، وإن كان قد أقر لها وأما الذى فى كتاب الرهن ، فقول ابن القاسم : إذا قال المبتاع : اشتريت السلعة بثمن إلى أجل ، وأكذبه البائع ، قال : يؤخذ بما أقر به من الثمن حالاً إلا أن يقر بأكثر مما ادعى البائع فلا يكون للبائع إلا ما ادعى • فمنع البائع من أخذ الزيادة التى أقر له بها المبتاع ، وقال : لا يكون للبائع إلا ما ادعى [فاعلم ذلك] (٣) قال بعض شيوخنا من القرويين : إذا تقاررا أنه ارتجعها قبل تمام العدة وقد انقضت الآن العدة ولا بينة على ذلك ولا علم أن الزوج كان يبيت عندها في العدة ، ويدخل عليها ينبغى أن تمنع المرأة من النكاح لأنها أقرت أنها في عصمة الزوج والزوج يمنع من تزويج أختها ومن تزويج خامسة بها ، هذا إن تماديا على إقرارهما فأما إن نزعا عن ذلك أو نزع أحدهما فلا يمنعان مما [ذكرنا والله أعلم] (٤) وهذا كقولهم فى المرأة تدعى أن زوجها طلقها ثلاثا فلا يقبل منها ، ثم بعد ذلك يخالعها زوجها ، فتريد بعد المخالعة أن تتزوجه ، فإن قالت : كنت كاذبة في قولي: إن زوجى طلقنى [ وتماديت للزوال] (٥) عن عصمته ، فلها [ التزويج ] (٦) ، وإن كانت متمادية على إقرارها فلا تتزوجه إلا بعد زوج (۱) في جـ : الكتاب (۲) سقط من أ . (۳) زيادة من أ (٤) في جــ : وصفنا (٥) في أ : وإنما أردت الزوال (٦) في أ فلها أن تتزوجه
الجزء 1 — ص ٢٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.