۲۱۰
الجــ
زء الأول
وأما الأثر : فقد خصص فيه اليتيمة بالاستثمار ، والاستثمار إنما يكون بالبلوغ.
وبنحو هذا التفريق الذى فرقنا يفرق بين المكاتب والمكاتبة في جبر السيد المكاتب على النكاح وأنه لا المكاتبة ؛ لأن المكاتب إذا كره العقد قدر على حله ،
يجبر
والمكاتبة يدخلها فى أمر لا تقدر على حله ألبتة [ ق / ٤٢ جـ ] فافترقا .
قال عبد الحق : ذكر عن أبي محمد [ رحمه الله ](١) أنه قال : إنما كره مالك أن يزوج الرجل أم ولده على وجه التنزه لذلك أن يعمد الرجل إلى أم ولده فيخرجها من تحته ويزوجها [ من غيره ] (٢)
وفي كتاب أبي بكر الأبهرى قال : إنما كره مالك ذلك ؛ لأن السيد إنما له الاستمتاع بأم ولده دون سائر المنافع من البيع والإجارة والنكاح ؛ فلذلك كره مالك تزوجها وإن رضيت.
واختلف قوله في جواز إكراهها على النكاح.
قال عبد الحق : اعلم أن فى « المدونة » دليلاً أن السفيـه لا يجبـره وليه على النكاح ؛ وذلك قوله فى كتاب الخلع : ( إذا زوج السيد عبده بغير أمره أو زوج الولى السفيه بأمره ) (۳) أو نحو هذا الكلام فشرطه بأمره يبين أنه لا يكرهه إذ شرط في العبد بغير أمره ، وأما في السفيه فقال : (بأمره) ؛ [ فعلم هذا من ذلك ،
فاعلم ] (٤)
يكرهه
وقد اختلف قوله في جواز إكراهه على النكاح ، والصواب عندى : أنه لا ، وهو الذى تقتضيه ( المدونة » على ما بينا .
ووجه ذلك بين [ والله أعلم ](٥) ، وذلك أنهم أجمعوا أنه إذا طلق لزمه ، فإذا
(۱) زيادة من جـ
(۲) في جــ : لغيره . (۳) المدونة ( ٢ / ٢٥١ ) .
(٤) في جـ : فاعلم ذلك
(٥) سقط من جـ
•
الجزء 1 — ص ٢١٠