النكت والفروق لمسائل المدونة والمختلطة 01-02 — الصفحة ٢١٠

۲۱۰ الجــ زء الأول وأما الأثر : فقد خصص فيه اليتيمة بالاستثمار ، والاستثمار إنما يكون بالبلوغ. وبنحو هذا التفريق الذى فرقنا يفرق بين المكاتب والمكاتبة في جبر السيد المكاتب على النكاح وأنه لا المكاتبة ؛ لأن المكاتب إذا كره العقد قدر على حله ، يجبر والمكاتبة يدخلها فى أمر لا تقدر على حله ألبتة [ ق / ٤٢ جـ ] فافترقا . قال عبد الحق : ذكر عن أبي محمد [ رحمه الله ](١) أنه قال : إنما كره مالك أن يزوج الرجل أم ولده على وجه التنزه لذلك أن يعمد الرجل إلى أم ولده فيخرجها من تحته ويزوجها [ من غيره ] (٢) وفي كتاب أبي بكر الأبهرى قال : إنما كره مالك ذلك ؛ لأن السيد إنما له الاستمتاع بأم ولده دون سائر المنافع من البيع والإجارة والنكاح ؛ فلذلك كره مالك تزوجها وإن رضيت. واختلف قوله في جواز إكراهها على النكاح. قال عبد الحق : اعلم أن فى « المدونة » دليلاً أن السفيـه لا يجبـره وليه على النكاح ؛ وذلك قوله فى كتاب الخلع : ( إذا زوج السيد عبده بغير أمره أو زوج الولى السفيه بأمره ) (۳) أو نحو هذا الكلام فشرطه بأمره يبين أنه لا يكرهه إذ شرط في العبد بغير أمره ، وأما في السفيه فقال : (بأمره) ؛ [ فعلم هذا من ذلك ، فاعلم ] (٤) يكرهه وقد اختلف قوله في جواز إكراهه على النكاح ، والصواب عندى : أنه لا ، وهو الذى تقتضيه ( المدونة » على ما بينا . ووجه ذلك بين [ والله أعلم ](٥) ، وذلك أنهم أجمعوا أنه إذا طلق لزمه ، فإذا (۱) زيادة من جـ (۲) في جــ : لغيره . (۳) المدونة ( ٢ / ٢٥١ ) . (٤) في جـ : فاعلم ذلك (٥) سقط من جـ •
الجزء 1 — ص ٢١٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.