النكت والفروق لمسائل المدونة والمختلطة 01-02 — الصفحة ٢٠٩

كتاب النكاح الأول ۲۰۹ فإذا بطل الصداق بطل العقد ، والله أعلم. قول مالك للمرأة التي قالت له : ( إن لى ابنة موسرة مرغوب فيها أراد أبوها أن يزوجها ابن أخ له فقيراً : إنى لا أرى لك فى ذلك متكلماً ، وقول ابن القاسم : أنا أراه ماضياً إلا أن يأتي من ذلك ضرر . ليس هذا اختلاف ، والله أعلم ، وإنما يرجع ذلك كله إلى أن ينظر فإن كان الرجل فقيراً [ ق / ١٦١ ] يخشى أن يأكل مالها كان للأم في ذلك مقال ، وإن كان لا يخشى من ذلك لصلاح الرجل فلا مقال [لها ] (١) وإن كان فقيراً ؛ كذا تأولها غير واحد من القرويين وذكر ابن حبيب : أن الأب إذا زوج ابنته بربع دينار وصداق مثلها ألف دينار لزمها ذلك ، ولا مقال فيه للسلطان ولا غيره [ وقد زوج سعيد بن المسيب ابنته بثلاثة دراهم ولو شاء لأخذ لها ألف دينار ] (٢) قال عبد الحق : قال لى غير واحد من شيوخنا القرويين في المتزوج بمائة نقداً أو مائة إلى أجل ومائة إلى موت أو فراق إذا دخل بها وروعي صداق المثل إنما يقال : كم صداق مثل المرأة على أن فيه مائة مؤجلة ، ثم يكون ما وصفوا من أنه إن كان صداق المثل أقل من مائتين لم ينقص منهما فيعطى مائة معجلة ومائة إلى الأجل، وإن زاد على المائتين فالزائد يعطاه معجلاً مع المائة ومائة إلى الأجل ، واختلف في الزائد على الثلاثمائة هل يسقط أو يكون لها ، فاعلم ذلك. قال عبد الحق : الفرق بين الصغير والصغيرة إذا لم يكن لهما أب في حد تزويج الوصى لهما : أن الصغير يجوز أن يزوجه وإن لم يبلغ ؛ لأنه حتى بلغ وكره العقد قدر على حله ؛ لأن الطلاق بيده ، والصغيرة لا تقدر على حله متى كرهته ؛ لأن الطلاق ليس إلى النساء ، هذا من جهة المعنى . (۱) في جـ : للأم . (۲) وجد هذا على حاشية (أ ) وبعدها « صح
الجزء 1 — ص ٢٠٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.