كتاب النكاح الأول
۲۱۱
أجبره على النكاح وهو كاره له أليس لا يؤمن منه أن يطلق فيؤدى ذلك إلى فساد ماله ؛ فهذا القول أصح ، والله أعلم .
قال بعض شيوخنا في البكر العانس : يدخل الخلاف من قول مالك فيها هل يجبرها الأب على النكاح أم لا ؛ فعلى قوله أنها إذا عنست جاز أمرها فيما تفعل من بيع أو شراء أو هبة أو غيرها ، لا يجبرها على النكاح، وعلى القول الآخر الذى
منعها فيه من هذا يجبرها على النكاح ؛ لأنه قد أقامها مقام البكر غير العانس . قال بعض القرويين : إنما فرق بين قول المرأة : ما وكلت ولا أرضى ، ثم نكلت فرضیت ، وبين السيد يقول ذلك إذا تزوج عبده بغير إذنه ؛ لأن نكاح العبد قد بينه وبين المنكوحة ، وإنما بقى فيه حق للسيد ؛ فهو على الجواز لصحته بين المتناكحين حتى يفسخه السيد بلفظ بين يريد به الفسخ .
صح
وأما التي زوجت بغير أمرها فالنكاح هاهنا لم يصح عقده بين الناكح والمنكوحة، فكان على الفساد
قال عبد الحق : يريد بما قال : أن العبد إذا تزوج بغير إذن سيده وإن طال الأمد جدا قبل علم السيد ثم علم السيد له أن يجيز النكاح ، والمرأة إذا بعد إعلامها لم يجز وإن أجازته ؛ فنكاح العبد على الجواز حتى يفسخه السيد كما بينا والله أعلم . أعاب بعض شيوخنا من القرويين ما قال سحنون في مسألة الأب يقبض صداق ابنته الثيب بغير أمرها إذ قال : لا أدرى لم ضمنه وليس بوكيل فيأخذه على الاقتضاء، وقال : لا يخلو في قبضه المال أن يكون الزوج أرسله بها فهو أمين له فلا يضمنه [ق/ ١٦٢] إذا ضاع ، أو أرسلته المرأة ليقبض فهو أمين أيضاً ، وإنما على الزوج هاهنا أن يثبت أنه دفع إليه لتصح براءته ، وإن قبضه فـتأخر وقعه إليـهـا حتى ضاع فهو متعد في إمساكه ويضمن
قال غيره من القرويين : وإن قبض صداق ابنته على الاقتضاء ضمنه كالكفيل يقبض الطعام على الاقتضاء ، وإن كان أرسله به الزوج فلا يضمن، ورأيت مثله لابن ـيب قال : إذا قبضه الأب بغير توكيلها على التقاضى منه ضمنه الزوج ، وإن كان
الجزء 1 — ص ٢١١