النكت والفروق لمسائل المدونة والمختلطة 01-02 — الصفحة ٢٠٨

۲۰۸ والله أعلم . زء الأول وليس الغرض التطويل فى هذا [ النوع ] (١) وفيما قدمنا كفاية . والنكاح على مذهب مالك ليس من [ شرطه ] (۲) إقامة البينة عليه حين عقده، والحديث الذى جاء : « لا يتم النكاح إلا بولي وصداق وشاهدى عدل » (۳) أو كما قال - إنما يريد [ ألا ] (٤) يتم عند المناكرة والمناظرة ، والله أعلم. ، ويدل على أن عقد النكاح يصح وإن لم يكن بينة حين العقد : أن الحديث قد ذكر فيه الصداق مع البيئة والولى والإجماع أن النكاح يتم بغير إحضار صداق حين العقد ؛ فكذلك البينة يصح النكاح مع عدمها حين العقد ، والله أعلم. ثم لا يدخل حتى يشهد. قال عبد الحق : إن قال قائل : لم قال فى نكاح الشغار : أنه يفسخ قبل البناء وبعده ، ولم يجعله مثل المهر إذا كان فاسداً مثل الخمر والخنزير زوجها أو بشيء من الغرر ، وقد قال في هذا : يفسخ قبل البناء ويثبت بعده وللمرأة صداق المثل والفساد فيهما جميعاً مشبه فما الفرق بين ذلك ؟ ( فالجواب : أن الصداق الفاسد الذي ذكرنا هو منفرد من العقد غير متعلق به، فإذا أبطل الصداق لم يبطل العقد ؛ لأن كل واحد منهما غير صاحبه ، وليس كذلك عقد الشغار ؛ لأن كل واحد من البضعين بإزاء صاحبه وقد جعل صداقاً للآخر ليس ينفرد البضع عن الصداق ولا [المعقود ] (٥) عليه عن الصداق وهما شيء واحد (۱) في حاشية أعدلت هذه اللفظة إلى ( الشرح ) والمثبت من أ ، جـ. (۲) في أ : شرط . ، (۳) أخرجه ابن حبان ( ٤٠٧٥ ) والدارقطني (۳ (۲۲۵) والطبراني في «الأوسط» (۹۲۹۱) والبيهقى فى الكبرى ) (١٣٤٩٦) وابن الجوزى فى التحقيق» (١٦٨٧) والخطيب في تاريخه (۱۲) (١٥٧ وابن عساكر في تاريخه) () (۱٤ (۲۲) من حديث عائشة . قال الألباني: صحيح. (٤) في جـ : لا . (ه) في : العقد
الجزء 1 — ص ٢٠٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.