۲۰۸
والله أعلم .
زء الأول
وليس الغرض التطويل فى هذا [ النوع ] (١) وفيما قدمنا كفاية .
والنكاح على مذهب مالك ليس من [ شرطه ] (۲) إقامة البينة عليه حين عقده، والحديث الذى جاء : « لا يتم النكاح إلا بولي وصداق وشاهدى عدل » (۳) أو كما قال - إنما يريد [ ألا ] (٤) يتم عند المناكرة والمناظرة ، والله أعلم.
،
ويدل على أن عقد النكاح يصح وإن لم يكن بينة حين العقد : أن الحديث قد ذكر فيه الصداق مع البيئة والولى والإجماع أن النكاح يتم بغير إحضار صداق حين العقد ؛ فكذلك البينة يصح النكاح مع عدمها حين العقد ، والله أعلم.
ثم لا يدخل حتى يشهد.
قال عبد الحق : إن قال قائل : لم قال فى نكاح الشغار : أنه يفسخ قبل البناء وبعده ، ولم يجعله مثل المهر إذا كان فاسداً مثل الخمر والخنزير زوجها أو بشيء من
الغرر ، وقد قال في هذا : يفسخ قبل البناء ويثبت بعده وللمرأة صداق المثل والفساد فيهما جميعاً مشبه فما الفرق بين ذلك ؟
(
فالجواب : أن الصداق الفاسد الذي ذكرنا هو منفرد من العقد غير متعلق به، فإذا أبطل الصداق لم يبطل العقد ؛ لأن كل واحد منهما غير صاحبه ، وليس كذلك عقد الشغار ؛ لأن كل واحد من البضعين بإزاء صاحبه وقد جعل صداقاً للآخر ليس
ينفرد البضع عن الصداق ولا [المعقود ] (٥) عليه عن الصداق وهما شيء واحد
(۱) في حاشية أعدلت هذه اللفظة إلى ( الشرح ) والمثبت من أ ، جـ.
(۲) في أ : شرط .
،
(۳) أخرجه ابن حبان ( ٤٠٧٥ ) والدارقطني (۳ (۲۲۵) والطبراني في «الأوسط» (۹۲۹۱) والبيهقى فى الكبرى ) (١٣٤٩٦) وابن الجوزى فى التحقيق» (١٦٨٧) والخطيب في تاريخه
(۱۲) (١٥٧ وابن عساكر في تاريخه) () (۱٤ (۲۲) من حديث عائشة .
قال الألباني: صحيح.
(٤) في جـ : لا . (ه) في : العقد
الجزء 1 — ص ٢٠٨