النكت والفروق لمسائل المدونة والمختلطة 01-02 — الصفحة ٢٠٧

كتاب النكاح الأول بسم الله الرحمن الرحيم كتاب النكاح الأول (1) ۲۰۷ قال عبد الحق ] (۲) : النكاح على مذهب مالك مندوب إليه وليس بواجب ، والدليل على ذلك أن الله عز وجل قال : ﴿ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاء (۳) وهذا على موجب اللغة لا يقتضى الوجوب ؛ لأن القائل إذا قال : ( كُل ما طاب لك خيره ولم يوجب ذلك عليه حتماً. فإن قيل : [ فإن ] (٤) قوله تعالى : مَا طَابَ لَكُم ﴾ إنما عنى به النكاح الذي هو حلال لا غيره · قيل : هذا [الذي ] (٥) ذكرت مفهوم من قوله : ﴿ فَانكِحُوا ) أنه النكاح [الحلال](٦) لا السفاح. وقوله في الأمة : ﴿ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ﴾ (٧) دليل أيضاً على نفى وجوب النكاج ؛ لأنه تعالى خير فى النكاح أو ما ملكت اليمين ؛ « فأو « هاهنا للتخيير . وقوله تعالى : ( وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ إِلا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أيمانهم (۸) يستدل به أيضا على صحة ما قدمنا ؛ لأن من حفظ فرجه على ظاهر الآية استحق المدح نكح أم لا وقوله : إلا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ ) (۹) هذا تخيير أيضاً ، (۱) سقط من ب من أول كتاب النكاح الأول إلى أول كتاب العتق الأول (۲) سقط من أ. (۳) سورة النساء : ٣ . (٤) في جـ : إن . (٥) سقط أ. من (٦) زيادة من جـ . (۷) سورة النساء : ٣ . (۸) سورة المؤمنون : ٥ ، ٦ (۹) سورة المؤمنون : ٦
الجزء 1 — ص ٢٠٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.