كتاب الحج الثالث
١٦٧
[ ٢٧ جـ كالبر ، وقال فى الظهار : إنما يخرج من الشعير وغيره عدل البر . فسألت بعض شيوخنا [ من القرويين ] (١) عن الفرق بين ذلك ، فقال : الفدية منصوص على مقدارها في السنة، والظهار ليس فى مقداره نص وإنما قال فيه : بمد
هشام الذى هو مدان إلا ثلثا اجتهادا ؛ فلذلك فرق بين ذلك ، والله أعلم (۲) قال عبد الحق) (۳) : قال بعض القرويين فى الذى تجب عليه فدية من أجل وطنه قبل الإفاضة وبعد الرمي أو نحو ذلك إن نكح امرأة قبل أن يأتي بالعمرة فسخ نكاحه ؛ لأن هذه العمرة بسبب الحج فكأنها إتمام الحج ؛ فصار كالوطء قبل كمال الحج ، وليس كمن أفسد عمرته بالوطء فوجب عليه إعادة عمرة فنكح قبل الإعادة هذا لا يفسد نكاحه ولا يفسخ ؛ لأن هذه قد فسدت عمرته وهذه عمرة مستأنفة التي تجب عليه ؛ فلا يبطل نكاحه إذا نكح قبل أن يعتمر ؛ فاعلم .
وقال بعض شيوخنا من القرويين : إذا حج بالصبى والده أو وصيه ما لزمه من فدية أو جزاء صيد ونحوه فذلك على من أحجه كان خروجه به نظرا إذ لا كافل له أو غير نظر لأنه هو سبب إحرامه ، وتعلق هذه الأشياء عليه إلا وجه واحد فيه إشكال وذلك إذا أخرجه ، وقتل صيدا فى الحرم فهذا فيه احتمال من أجل أن الولى مأمور أن يدخله مكة بإحرام ففعل الولى ما يجوز له
.
وأما ما أصاب فى غير الحرم أو ما تجب فيه الفدية فى أى موضع كان فذلك على من أحجه أخرجه نظراً أو تعدياً ، والله أعلم .
وهذا في الذي قال فيه نظر ذكر فيه ابن المواز أن ابن وهب روى عن مالك إذا أخرجه نظراً ؛ إذ لو تركه ضاع فما أصاب من صيد أو ما فيه فدية فذلك في مال
(۱) سقط من ب
(۲) إلى هنا تم الجزء الثالث من النسخة (ب) ، وفى (أ) قال : تم كتاب الحج الثالث ؛ وهذا
خطأ.
(۳) من هنا إلى قول المصنف : قال عبد الحق : سألت الشيخ أبا عمران موسى بن عيسى من ب ، ومن هنا إلى أول كتاب الصيد سقط من جـ
سقط
6...
الجزء 1 — ص ١٦٧