النكت والفروق لمسائل المدونة والمختلطة 01-02 — الصفحة ١٦٦

١٦٦ زء الأول جزاء الصيد إذا كان قوتهم ومعاشهم ، وقد تقدم فى كتاب الزكاة الثاني اختلاف الرواية في جواز ذلك في زكاة الفطر قال عبد الحق : قوله فى ( الكتاب » : ( حكم عليه بالمدينة ويطعم بمصر ) قال ابن القاسم : يريد : إن فعل لم يجزئه ؛ يريد : لأن السعر بمصر أرخص ، وأما لو كان السعر فيها مثل سعر المدينة فأغلى لأجزأه قال ابن المواز: يقوم الصيد بموضع أصابه ، ويفرق به إن كان به أقيس ، وإلا فأقرب المواضع إليه ، وإن حكم عليه بمصر وهناك أصاب الصيد ثم أطعم بالمدينة أجزأه ؛ لأن السعر بها أغلى ولو كان سعر [ ق / ١٤٨] المدينة أرخص فحكما عليه بالمدينة وأطعم بمصر أجزأه قال أصبغ : إذا أخرج الجزاء على سعره بموضعه ذلك حيث كان أجزأه قال أبو بكر الأبهری: روى عن [ ابن ] (١) عمر وعثمان وابن عباس أنهم قالوا في حمام مكة شاة ، وإنما خصوا حمام مكة والحرم (۲) بشاة تغليظاً لحكم الحرم ، ولأن الحمام [ أيضاً ] (۳) يكثر فيها ويأوى إليها فلو جعل فيها قيمتها لتسرع الناس إلى قتلها لخفة أمر القيمة عليهم قال مالك فى غير ) المختلطة ) : فإن لم يجد شاة صام عشرة أيام ولا إطعام [قال ] (٤) محمد : ولا تخيير ؛ لأن الشاة تغليظ قال مالك فى ( الواضحة » : وسبيل هذه الشاة سبيل الجزاء لا تذبح إلا بمكة ، بخلاف النسك . قال عبد الحق : ذكر فى فدية الأذى أنه يعطى من الشعير وغيره مـدان (۱) سقط من ب (۲) في ب : فإن جعلوا في ذلك (۳) زيادة من ب (٤) ليست بالأصول
الجزء 1 — ص ١٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.