١٦٦
زء الأول
جزاء الصيد إذا كان قوتهم ومعاشهم ، وقد تقدم فى كتاب الزكاة الثاني اختلاف الرواية في جواز ذلك في زكاة الفطر
قال عبد الحق : قوله فى ( الكتاب » : ( حكم عليه بالمدينة ويطعم بمصر ) قال ابن القاسم : يريد : إن فعل لم يجزئه ؛ يريد : لأن السعر بمصر أرخص ، وأما لو كان السعر فيها مثل سعر المدينة فأغلى لأجزأه
قال ابن المواز: يقوم الصيد بموضع أصابه ، ويفرق به إن كان به أقيس ، وإلا فأقرب المواضع إليه ، وإن حكم عليه بمصر وهناك أصاب الصيد ثم أطعم بالمدينة أجزأه ؛ لأن السعر بها أغلى ولو كان سعر [ ق / ١٤٨] المدينة أرخص فحكما عليه بالمدينة وأطعم بمصر أجزأه
قال أصبغ : إذا أخرج الجزاء على سعره بموضعه ذلك حيث كان أجزأه قال أبو بكر الأبهری: روى عن [ ابن ] (١) عمر وعثمان وابن عباس أنهم قالوا في حمام مكة شاة ، وإنما خصوا حمام مكة والحرم (۲) بشاة تغليظاً لحكم الحرم ، ولأن الحمام [ أيضاً ] (۳) يكثر فيها ويأوى إليها فلو جعل فيها قيمتها لتسرع الناس إلى قتلها لخفة أمر القيمة عليهم
قال مالك فى غير ) المختلطة ) : فإن لم يجد شاة صام عشرة أيام ولا إطعام
[قال ] (٤) محمد : ولا تخيير ؛ لأن الشاة تغليظ
قال مالك فى ( الواضحة » : وسبيل هذه الشاة سبيل الجزاء لا تذبح إلا بمكة ،
بخلاف النسك .
قال عبد الحق : ذكر فى فدية الأذى أنه يعطى من الشعير وغيره مـدان
(۱) سقط من ب
(۲) في ب : فإن جعلوا في ذلك
(۳) زيادة من ب
(٤) ليست بالأصول
الجزء 1 — ص ١٦٦