النكت والفروق لمسائل المدونة والمختلطة 01-02 — الصفحة ١٦٨

١٦٨ زء الأول الصبي . قال أبو بكر الأبهري : ومن حبس بغير عدو فلا يحل حتى يطوف بالبيت ؛ لأن الله عز وجل قال : (وَأَتِمُوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لله ) (۱) فليس يجوز لأحد في حج أو عمرة أن يخرج منها دون إتمامها إلا أن يأتى ما لا يمكنه الوصول معه إلى البيت ؛ وهو خوف العدو ، فأما غير ذلك من مرض أو غيره فإنه يمكنه معه الوصول إلى البيت ؛ لأن المرض لا يحول بينه وبين الذهاب إلى البيت كما يحول العدو بينه وبين ذلك، وليس يجوز أن يكون قياساً على منع العدو من قبل أن خوف العدو يقدر على دفعه بالتأخر عنه، وليس يقدر على دفع المرض بالتأخر عن الموضع الذي مرض فيه، وليس يستفيد بالتحليل شيئاً ، فإن احتاج إلى دواء فيه طيب أو حلق رأس أو لبس ثوب فعل ذلك وافتدى ليس يمنعه المرض من ذلك فأما الإحلال فلا يجوز له دون أن يصل إلى البيت ؛ لأن الله عز وجل يقول : مَّ مَحلُّهَا إِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ ) (۲) قيل : محل الشعائر من الإحرام وغيره من شعائر الحج والخروج منها هو الطواف بالبيت] (٣) قال عبد الحق : سألت الشيخ أبا عمران موسى بن عيسى الفاسي - رحمه الله - عن الأجراء على الحج هل عليهم عند الإحرام أو غيره أن يشهدوا على ذلك ؛ فقال : ليس عليهم ذلك . وذكر مسألتى كتاب الأكرية فى الكتاب يؤمر أن يوصله إلى موضع بجعل فيدعى أنه أوصله ، وفى المكترى يؤذن له فى البناء فيدعى أنه فعل، وأرى القولين يحتمل أن يدخل في المسألة وذكر لي : أن الشيخ أبا بكر بن عبد الرحمن قال : يلزمه الإشهاد ؛ لأن عرف الناس في هذا قد جرى على الإشهاد فى ذلك [ ق / ٤٩][ فهو ] (٤) كالشرط عليهم ؛ إذ عليه يدخلون ؛ فلهذا يكلفون الإشهاد ، بخلاف ما في [ ق / ٦١ب] (۱) سورة البقرة : ١٩٦ . (۲) سورة الحج : ٣٣ (۳) هذا هو آخر السقط الواقع في ( ب ) . (٤) في ب : وهو .
الجزء 1 — ص ١٦٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.