۱۱۲
زء الأول
ما فيه الزكاة ؛ فحينئذ تجب الزكاة على العامل، ولا تجب الزكاة بحصول النصاب لهما جميعا كما يستعمل في المساقاة ؛ إذ الثمرة فى المساقاة عينها لرب المال ؛ وما يأخذ [ق/ ١٧ جـا العامل منها فإنما يأخذه بعد توجه الزكاة على رب الثمرة بطيبها ، فالذي يستحقه العامل بعد القسمة إنما ؛ ضرب من الأجرة
وأما مال القراض فالعامل قد تقلب به وتصرف فيه لنفسه ولرب المال وذهبت عينه واعتاض بدلاً منه ؛ فما طالب به النماء بالتصرف الذي فعله في عين المال أشبه الشريك ، والله أعلم
·
ونحو هذا حفظت عن بعض شيوخنا من القرويين
قال عبد الحق : اعلم أن مال القراض وإن أقام بيد العامل أحوالاً [ أن العامل ](١) لا يخرج زكاته إلا بعد المفاصلة ، فإذا تفاصلا نظرت فإن كان العامل يدير زكيا لكل سنة على قدر ما كان المال عند تمام كل حول ، فإن كان العامل لا يدير فإنما يزكي
زكاة واحدة
وينظر إلى رب المال فإن كان يدير زكي لكل سنة واحدة . هذا [إن] (٢) كان العامل غائبًا
،
وإن كان لا يدير زكى زكاة
ولو كان المقارض مع رب المال في بلده ، ورب المال يدير والعامل لا يدير فإن رب المال إذ جاء شهر زكاته زكى ماله بيد العامل ويقوم سلع القراض فزكى رأس ماله وحصته من الربح ، ثم إذا تفاصلا إنما يزكى العامل لسنة واحدة ؛ إذ ليس ممن يدير . قال عبد الحق : قال بعض شيوخنا من القرويين : ويخرج رب المال ما يجب في ذلك من مال نفسه
لا مما بيد العامل ؛ لأنه ينقض مال القراض إذا فعل ذلك
قال عبد الحق : وإنما يزكي ما بيد العامل إذا كان الذي بيده أقل المال ، وأما إن
(۱) سقط من جـ
(۲) في جـ : إذا
.
الجزء 1 — ص ١١٢