کتاب الزكاة الأول
وما ذكره ابن حبيب عن ابن القاسم فى هذا هو في الأسدية»
والذي يدل في ( المدونة » أنه جائز قوله : ( لا بأس أن يشترط زكاة على رب
المال) (۱) . فإذا جاز هذا وكان رأس المال إنما زكاته على ربه فقد حصلت الزكاة كلها .
على رأس المال ، والربح على رب المال
·
وما ذكر فى «الكتاب من قوله : (لأن ذلك
يصير
إلى [جزء] (٢) ) فكأنه
مسمی
أخذه على أن للعامل خمسة أجزاء من عشرة ، ولرب المال أربعة ، والجزء العاشر في
الزكاة . فهذه التجزئة التي ذكرت على طريق التقريب ، وحقيقة ذلك أن يقال : كأن العامل أخذه على أن له ربع عشر الربح كله ونصف ما بقى بعد إخراج ربع عشرة . وإنما تصح هذه التجزئة التي ذكرت على الحقيقة في المساقات ؛ لأن فيها تكون القسمة عن عشرة فيعطى الذى اشترطت عليه الزكاة أربعة ، والآخر خمسة ، والجزء الآخر في الزكاة ؛ لأن العشر يخرج فيها زكاة .
ولو كان الحائط مما يؤدى فيه نصف العشر كانت قسمتها على عشرين ؛ فعشرة للذى اشترط الزكاة ، وتسعة للذى شرطت الزكاة عليه ، والجزء الآخر [في الزكاة ] (٣) وهو نصف العشر
والقسمة فى القراض إنما تصح من أربعين [ق/ ۲۱] ؛ إذ أقل ما يخرج ربع
العشر صحيحا من أربعين ، فاعلم ذلك
قال عبد الحق : الفرق بين المساقاة وبين القراض : أن [في] (٤) المساقاة إنما يراعى في زكاة ذلك أن يحصل فى حظ العامل ورب المال جميعًا ما فيه الزكاة ، وأن في القراض يعتبر على مذهب ابن القاسم أن يحصل لرب المال من رأس ماله وربحه
(1) المدونة (۳۲۹/۱)
(۲) في أ : أجر . (۳) سقط من أوب
(٤) زيادة من جـ
الجزء 1 — ص ١١١