کتاب الزكاة الأول
۱۱۳
كان أكثر ماله بيد العامل فلا يزكيه حسب ما قالوا فيمن يدير بعض ماله وبعضه لا
يديره
فإذا وجب على رب المال أن يزكى لكل سنة ؛ إذ هو ممن يدير والعامل معه في بلده وليس العامل ممن يدير فأخر رب المال الزكاة انتظار المحاسبة فضاع ضمن زكاته . وأما إن أخر الزكاة إذ العامل ليس معه فى بلده فهلك المال فلا يضمن زكاته ؛
إذ لم يكن ممن يلزمه إخراج الزكاة ؛ إذ لا يدرى ما يحدث على المال ولو أخرج رب المال الزكاة قبل المقاسمة جهلاً أو كان العامل خاصة ممن يدير فعمد فأخرج الزكاة جهلاً قبل المفاصلة مضى ذلك
وأكثر ما ذكرته فى هذه المسألة مجموع من «كتاب محمد» وغيره
قال محمد : إذا تفاصلا فى مال القراض فيبتدئ بإخراج الزكاة قبل قسمة الربح؛ مثل أن يكون القراض عشرين ديناراً فتجر فيه حولاً فصار أربعين فعلى رب المال ثلاثة أرباع دينار ، وعلى العامل ربع دينار إذا قارضه على النصف
قال غير واحد من شيوخنا فى المقارض يشترى سلعا فيقيم عنده حولاً ثم يبيعها، صنع ذلك سنين ، ثم تفاصلا : إن عليهما الزكاة لكل عام ؛ لأن المقارض ها هنا يده كيد رب المال ، ورب المال لو صنع هذا الذي وصفنا لزكى لكل سنة ؛ فكذلك المقارض، وذهب ذاهب إلى غير هذا ، والصواب ما ذكرنا ، والله أعلم ألا ترى أن العالم إذا كان يدير زكى لكل سنة كرب المال إذا كان يدير ؛ فإنما القراض مثله سواء ، والله أعلم
قال عبد الحق : قال بعض شيوخنا من القرويين : إذا قدم الذمي بدنانير فاشترى بها سلعاً ينظر فإن كانت السلع تنقسم أخذ العشر من أعيانها ، وإن كانت لا تنقسم [ أخذ في ثمن ذلك ] (١)
وقال لي غير واحد من شيوخنا من أهل بلدنا : إنما يؤخذ عشر قيمة السلع كانت
(۱) في جـ : أخذ في ذلك ثمنًا
الجزء 1 — ص ١١٣