۱۱۰
الج
زء الأول
فلما كان يتعلق عليه حكم فى العسر في نفقة الزوجة على ما وصفنا كانت نفقتها آكد وأوجب من نفقة الوالدين والولد ، والله أعلم
قال بعض شيوخنا من القرويين : ومعنى كلام ابن القاسم في الولد إنما هو إذا كانت نفقته قد سقطت عنه ليسر كان حدث له ثم ذهب ذلك اليسر فرجعت النفقة عليه ، فأما إن لم يتقدم للولد يسر قط فالأمر كما قال أشهب : إن النفقة تسقط الزكاة؛ لأنها لم تزل واجبة كنفقة الزوجة التى لم تزل واجبة ؛ فقول أشهب على هذا التأويل ليس ،بخلاف وإنما تكلم على وجه لم يتكلم عليه ابن القاسم . وعندى أن [أشهب قوله] (۱) خلاف ، ولا فرق على قول ابن القاسم بين أن
يتقدم للولد يسر أم لا ، هو بخلاف الزوجة للمعنى الذي قدمته ، والله أعلم قال بعض شيوخنا : إذا كان له مال حل حوله وعليه دين من إجارة أجراء ولم يعمل الأجراء له شيئًا بعد ، كان عملهم كسلعة له فينتظر ما عليه من إجارتهم فيحسبه في قيمة عملهم ؛ فإن كان ذلك كفافا زكى ما بيده وإن كان دين الإجارة أكثر من قيمة عملهم جعل ما بقى من الدين فيما بيده وينتظر إن كان يفضل له ما فيه الزكاة فيزكيه وإلا فلا
S
وكذلك إن عملوا بعض العمل وبقى عليهم بعضه، ما بقى من العمل كسلعة له يملكها يجعل دينه فيها على ما قدمنا فاعلم .
قال عبد الحق : على قول ابن القاسم في المدونة) : (لا بأس بالقراض) (۲) على أن على رب المال زكاة المال والربح أو زكاة الربح خاصة
وذكر ابن حبيب عن ابن القاسم : أنه يكره أن يشترط العامل على رب المال زكاة
المال والربح
قال ابن حبيب : وهذا جائز .
(۱) في جـ : قول أشهب
(۲) المدونة (٣٥٨/١)
الجزء 1 — ص ١١٠