الكافي في فقه أهل المدينة المالكي - ابن عبد البر - ط العلمية — الصفحة ٩١

وقيمته نصاباً من الذهب فلا زكاة عليه في شيء من الذهب، فلا زكاة عليه في شيء من ذلك، وكذلك من له خمسون درهماً، وعشرة دنانير قيمتها مائة وخمسون درهماً لم تجب عليه زكاة، ومن اشترى بعشرة دنانير ما يبلغ عنده في نصف حول مائتي درهم فحال عليها حول الدنانير زكاها لحول الأصل. باب زكاة الفائدة من العين، والعروض، والماشية كل من استفاد مالاً عيناً أو عروضاً وهو حر بأي وجه كانت استفادته إياه بميراث أو هبة أو جائزة أو صلة أو دية نفس أو أرش جرح، أو جناية، أو وصية، أو صدقة، أو هدية، أو غلة مسكن أو خراج مكاتب أو عبد أو دابة أو مهر امرأة أو غلة ثمرة لا زكاة فيها أو ما قد زكي منها، أو زرع في أرض مبتاعة للتجارة أو غير التجارة أو مكتراة لغير تجارة دون التي تكترى للتجارة أو مـا انتزعه من عبيده وأمهات أولاده مما كان بأيديهم، أو نتاج ماشية لا زكاة فيها أو غلة صوف أو لبن أو ركاز قد خمس أو سهم غنيمة، وكل ما يطرأ له ويمنحه من ضروب الفوائد التي لم يملك قبل عينها، وسواء ملك أصلها أو لم يملكه، فلا زكاة في شيء من ذلك كله حتى يقبض المستفيد ما استفاده منه عيناً وينض عنده ثمن ما كان منه عرضاً ويحول عليه الحول، وهو في يده كذلك. ولا يعتبر رحمه الله في ذلك وقت حدوث الملك بالعقد في نكاح ولا في أجرة ما أوجر من ذلك ولا ثمن ما كان منه عرضاً فباعه وتأخر على الغريم ثمنه ولا زكاة عليه عنده في شيء من ذلك كله حتى يقبضه عيناً ويمكث حولاً بعد في يده إلا ما يستخرج من المعادن فإنه يزكي عند استخراجه كما يصنع بالزرع مالك وسنبين زكاة المعادن وزكاة التجارات في بابيهما من هذا الكتاب إن شاء الله . وسواء أقام المال المستفاد بالوجوه المذكورة سنين قبل القبض أم لا، لا زكاة فيه حتى يقبض ثم يمر عليه في يد قابضه بعد قبضه له حول تام، إلا أن يكون المستفاد بالميراث يقدر صاحبه على قبضه فيتركه عامداً لذلك، فإن كان ذلك فعليه فيه زكاة لكل عام . وإن حبس عنه ففيه قولان، أحدهما أنه لا زكاة عليه فيه حتى يقبض، ويحول عليه الحول بعد والآخر أنه يزكيه لعام واحد، إذا قبضه، هذا تحصيل مذهب مالك عند أكثر أصحابه ومنهم من يقول في الميراث، والوديعة ۹۱
ص ٩١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.