وسائر ما لا يضمنه غير من هو له : أن عليه فيها استفاد من ذلك الزكاة وإن لم يقبضه إذا كان في ضمانه لا في ضمان من هو عنده يزكيه لما مضى من السنين، وهذا أصح إن شاء الله وإلى هذا ذهب سحنون، وهو قول المغيرة المخزومي
و به آخذ .
ربح
وأما الذي يزكي لعام واحد مما خرج من يد مالكه من العين سلفاً، أو
6
في سلعة لتجارة ثم مكثت عنده سنين ثم ،قبضه فهذا يزكي لعام واحد، وأما المال عند مالك فإنه يزكي لحول ما به استفيد كمال بيد مالکه، مر به الحول وهو لا تجب فيه الزكاة ثم ربح فيه ربحاً في آخر الحول، فإن الربح يزكي مع الأصل، وسواء كان أصل المال تجب فيه الزكاة أو لا تجب، ولو كان ديناراً واحداً إذا كان هو ونماؤه يبلغان مقدار الزكاة وحال على أصله الحول قال : فالزكاة في هذا قياساً على أخذ الصدقة في السخال مع الأمهات وإن لم يحل عليها معها الحول إذا حال على الأمهات الحول ومن ملك ماشية معلومة بعينها باستفادة، فإنه يزكيها من يوم ملكها وإن لم يقبضها بخلاف ما ذكرنا من فوائد العين، ومن استفاد عشرة دنانير فأقامت عنده شهراً، ثم أفاد إليها عشرة أخرى فلا زكاة عليه في شيء منهما حتى يحول الحول على الأخرى منهما، وهما جميعاً بيده كاملين، ولو كان عنده مال يؤدي عنه الزكاة فنقص حتى صار إلى ما لا تجب فيه الزكاة، ثم أفاد فائدة تتم بها ما فيه الزكاة، فلا زكاة عليه حتى يحول عليهما جميعاً من يوم أفاد الآخرة منها التي تم النصاب بها .
ومن استفاد فائدة عين فبلغت النصاب استأنف بها حولاً، فإن استفاد بعد ذلك فائدة أخرى عيناً، استأنف بها حولاً من يوم أفادها ولم يضفها إلى الفائدة الأولى وزكى كلاً لحوله حتى ينقصا جميعاً إلا ما لا زكاة فيه فيستأنف به الحول، فإن تجر فربح فيه تمام النصاب زكاة .
ومن كان عنده نصاب من عين ذهب أو ورق ثم أفاد بعد مرور بعض الحول درهماً فما فوقه زكاة الحوله من أجل النصاب المذكور، ولم يضمه إلى حول انتصاب، ومن أفاد مالين كل واحد منهما دون النصاب فتجر في أحدهما وربح فيه ما يتم به النصاب فإن كان ذلك في المال الأول زكى كل واحد منهما لحوله، وإن كان في الثاني ضم الأول إليه وزكاه لحول الثاني، ومن استفاد عشرة دنانير فمكثت عنده شهراً أو شهرين أو أكثر ثم استفاد عشرة أخرى
۹۲
ص ٩٢