بالنصول والمصاحف والفصوص بيعها ثم تزكى أثمانها بعد البيع إلا أن تكون مدارة، فيزكي المديرون وزن الحلية وقيمة النصل والمصحف، والفص كل عام، وكذلك حلى التجارة المتصل بالخرز والحجارة إذا كان في نزعه ضرر على
صاحبه .
وسنفرد لزكاة التجارة بالعروض باباً إن شاء الله .
6
والذهب والورق إذا لم تؤد زكاتهما فهي كنز وكل مال تؤدى منه الزكاة فليس بكنز، مدفوناً كان أو غير مدفون وقد قال الله عزّ وجلّ في : الذين يكنزون الذهب والفضة في كتابه ما قال وحسبك به وعيدا.
وجائز أن يؤدى عن الذهب ،ورق، وعن الورق ذهب بقيمتها في الصرف وقت أدائها ولا يجزئه أن يخرج عن نصف دينار خمسة دراهم إلا أن تكون قيمته ويضم منه الجيد إلى الدني من جنسه ويضم الذهب إلى الورق في الزكاة، وكان مالك يرى ضمهما بالأجزاء لا على صرف الوقت. وتفسير ذلك : أن ينزل المثقال بدلاً من عشرة دراهم ،كيلاً، ويجعل العشرة دراهم بدلاً
من
المثقال .
6
مثال ذلك : رجل له مائة درهم ،كيلاً وعشرة مثاقيل، فعليه فيهما جميعاً ، الزكاة، وكذلك لو كان عنده مثقال ذهب واحد ومائة درهم وتسعون درهماً كيلاً وجبت عليه فيهما الزكاة، وكذلك لو كان عنده تسعة عشر ديناراً مثاقيل عيوناً ذهباً، وعشرة دراهم كيلاً فعليه الزكاة وهكذا أبداً على هذا الحساب.
6
6
والدينار عند مالك هاهنا وفي الجزية بعشرة دراهم، وفي الديات والنكاح أثني عشر درهماً، ومن أهل العلم جماعة بالمدينة وغيرها، لا يرون ضم الدنانير إلى الدراهم ولا الدراهم إلى الدنانير ويعتبرون النصاب في كل واحد منهما، وهو قول صحيح في النظر لأنهما جنسان لا يجري فيهما الربا، ويجوز فيهما التفاضل دون النساء .
وما زاد على العشرين مثقالاً فبحساب ذلك لكل جزء من الزيادة حصتها من الزكاة، فيجب في أربعين مثقالاً مثقال ثم هكذا في كل مازاد بالحصة، والحساب، وكذلك مازاد على المائتي درهم فبحصتها ومن كان له دون النصاب من الذهب وقيمته نصاباً من الورق أو كان له دون النصاب من الورق
ص ٩٠