الكافي في فقه أهل المدينة المالكي - ابن عبد البر - ط العلمية — الصفحة ٦٠٣

أنصباءهم من الدية ، وهذا إذا كان الولاة للدم بنين أو بني بنين ، أو أخوة أو بني إخوة ، ويقتلوا نفساً منهم ، فإن كانوا عمومة ، أو بني عمومة ، فنكل واحد منهم ، عن أيمان القسامة ، ففيها لمالك ، وأصحابه قولان أحدهما : ان لمن بقي أن يقسموا ، والآخر ان القود ساقط ثم : هل للباقين أن يقسموا ويستحقوا أنصباءهم من الدية والآخر : ان لا قود ، ولا دية ، وترد الايمان على المدعى عليهم ، فإن لم يكن للمقتول الا ولي واحد ، ممن يجوز له العفو عن الدم ، وله أولياء ليسوا في القعدد مثله ، أقسم منهم من شاء معه ، إذا استيقن ما يحلف عليه، وكان لهم القود ، فان أبى أن يحلف مع الولي الذي يجوز عفوه ، ولي لا يجوز عفوه ، ووجد من يحلف معه ، ممن هو أبعد نسبـا منه حلف الأبعد مع الأقرب الذي يجوز عفوه ، ولم ينظر إلى الأوسط فأما إذا نكل ، أو عفا من يجوز عفوه ، فلا سبيل إلى الدم، وترد الأيمان على المدعي عليهم ، وكذلك إذا لم يكن مع الولي من يقسم معه ، ردت الأيمان على المدعى عليه ، فإذا ردت الأيمان على المدعى عليهم ، حلف كل رجل ممن أدعى عليه عن نفسه خمسين يمينا ، وبرأ ولا يبرئه أقل من خمسين يمينا ، فإن نكلوا ، لم يبرئهم نكولهم ، وحبسوا حتى يحلفوا ويبرأون ، فان طال حبسهم تركوا وجلدوا مائة مائة وحبسوا سنة ، وهذه القسامة في الحر المسلم وسواء قتله حر مسلم ، أو عبد ، أو ذمي ، ولا قسامة إلا في الأحرار المسلمين رجالهم ونسائهم ، في أنفسهم دون جراحهم ، ولا قسامة في عبد ، ولا أمة ، ولا ذمي ولا كافر ، فان حلف ولاة المقتول الحر، المسلم ، على العبد القاتل خمسين يمينا ، واختاروا استبقاءه كان ذلك لهم ، وان قالوا : نستبقيه ونحلف يمينا واحدة لم يكن ذلك لهم ، لأنهم انما يستحقون دم صاحبهم ، وان استبقوه ، وأراد ربه : أخذه من أيديهم ، غرم دية الحر كاملة ، وكان له أخذه ، وإن أرادوا : قتله بعد القسامة كانوا أولى بذلك من ربه وإن بذل ديته ، وإن اشترك جماعة في ضرب رجل ، وجرحوه ، وكان جرح بعضهم قد نفذ مقاتله ، وبعضهم لم يبلغ ذلك منه ، لم يكن لأولـيــائــه أن يقسموا ، إلا على من خلص جــرحــه إلى نفسه ، وأنفذ مقاتله دون غيره ممن لم توهنه جراحه ، ولا خلصت إلى نفسه وليس لهم أن يقسموا إلا على واحد وإذا اختلف ولاة الدم في الدعوى ، فقال بعضهم : ٦٠٣
ص ٦٠٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.