هو،
6
رجلين ، بدأوا باليمين ، وحلفوا خمسين يمينا على البت لا على العلم ، واستحقوا دم من اقسموا عليه ، أذا كان القتل عمدا ، ولا يقتل بالقسامة الا واحد وإذا ادعى أولياء المقتول دمه على جماعة أقسم أولياؤه من شاءوا منهم فيتقلونه وحده وضرب سائرهم مائة جلدة وحبسوا سنه ، فإن كان أولياء المقتول خمسين رجلا ، حلف كل واحد منهم يمينا ، وان كانوا رجلين : حلف كل واحد منهم خمسا وعشرين يمينا ، بالله الذي لا إله إلا هو ، لقد قتل فلان ابن فلان ، ولي فلان هذا إذا كانت القسامة بشهادة شاهد واحد عدل ، شهد بالقتل ، فان شهد عدلان : على ضربه ، وعاش بعد ذلك ، ثم مات ، أقسموا بالله الذي لا إله إلا هو : لمات فلان من الضرب الذي ضربه فلان ، ولو كان شاهد ، واحد على الضرب ، أو الجرح ، حلفوا بالله الذي لا إله إلا لقد ضربه فلان ابن فلان ، فمات من ضربه ، ولا يقسم في العمد رجل واحد ولا امرأة ، ولا جماعة من النساء ، وان كان ولاة الدم أكثر من خمسين رجلا اقتصر منهم على خمسين رجلا ، فحلفوا خمسين يمينا ، وترك ، وقد روي عن مالك أيضا : أنهم يحلفون كلهم ، وان زاد عدد الايمان على خمسين يمينا ، ثم يستحقون الدم ، فان أرادوا القصاص . اقتصوا ، وإن أرادوا العفو كان ذلك لهم، وان صالحوا القاتل على شيء فهو موروث بينهم ، ويضرب قاتل العمد : مائة سنة ، ويسجن ولا يقسم في قتل العمد إلا على رجل واحد ، وإن كثر عدد المدعى عليهم ، ويضرب الباقون مائة مائة ، ويسجنون سنة كاملة ، فإن نكل المدعون الدم عن القسامة ، أو نكل بعضهم ، فقد اختلف عن مالك في ذلك ، فروي عنه : أن لمن بقي أن يحلفوا ، ويستحقوا أنصباءهم من الدية ، وروي عنه أنه إذا فذلك بمنزلة ما لو نكلوا كلهم ، وردت الايمان على المدعى
سائرهم
،
نكل واحد منهم عليهم ولم يكن لهم ولا لواحد منهم شيء من الدية ، وأصح شيء عنه في ذلك : ما ذكره في موطئه : انه متى ما نكل من ولاة الدم واحد ، مما يجوز عفوه لو عفا ، فلا سبيل إلى الدم، وترد الايمان على المدعى عليه ، فإن حلف خمسين يمينا سقطت عنه الدعوى وان نكل ، حبس حتى يحلف ، وان لم ينكل واحد منهم ، وأقسموا كلهم ، ووجب القود لهم ثم عفا بعضهم ، كان القول قول من أراد العفو ، ولم يكن لهم سبيل إلى الدم ، ووجب لمن لم يعفها
٦٠٢
ص ٦٠٢