قتل عمدا ، وقال بعضهم : قتل خطأ أقسم جميعهم على قتله ، ووجبت لهم الدية ، وبطل القود ، وان قال بعضهم : قتل عمدا وقال بعضهم لا علم لنا بقتله ، لم يقسم واحد منهم وردت الأيمان على المدعى عليهم ، ولو قال بعضهم : قتل خطأ . وقال بعضهم : لا علم لنا بقتله ، أقسم من ادعى قتله خطأ خمسين يمينا على البت ، لا على العلم ، واستحقوا : أنصباءهم من الدية ، وليس لأحد من النساء في قتل العمد قسامة ، لا بنات ، ، ولا غيرهن ، ويقسم في الخطأ الرجل الواحد ، والمرأة الواحدة فأكثر ، تقسم
عليهم
ابدا
الأيمان في قتل الخطأ ، على قدر مواريثهم من الميت فمن ورث ثمنا
6
،
كان عليه ثمن الأيمان ، ومن ورث سدسا ، كان عليه سدس الأيمان وعلى هذا ، ومن كان في نصيبه جزء من يمين أكملت عليه ، فان كان المدعى عليهم جماعة قسمت الدية على عدد رؤوسهم وكان ما لزم كل واحد منهم على عاقلته وهم عشيرته الأقرب ، فالأقرب فان لم يكن ، فعلى بيت مال المسلمين وإن كان بعض ولاة المقتول خطأ غائبا وبعضهم حاضرا ، وأراد الحاضر : أن يقوم بحقه في ذلك ، لم يجب له شيء ، حتى يحلف خمسين يمينا ، كان واحدا ، أو أكثر من ذلك ، ثم يأخذ نصيبه وكل من جاء بعده من شركائه في ميراث المقتول ، حلف بمقدار نصيبه من عدد الايمان ، نصفا كان أو ثلثا ، أو سدسا ، أو غير ذلك ، لأن الدم قد ثبت بالقسامة الأولى ، فان وقع عليه كسر من اليمين استتمت اليمين عليه ، الا أن يكون معه غيره ، فيجبر الكسر على من عليه أكثر من اليمين وقد قيل : تجب على كل واحد منهم ، لأحد من أهل الملل كلهم ، غير المسلمين قسامة ، ولا في شيء من الجراح قسامة، إلا في ما آل إلى النفس وليس فيمن قتل في زحام أو وجد مقتولا في محلة ، أو على باب قوم قسامة ، ولا دية ، وإذا اقتتلت فئتان ثم افترقتا على قتيل ، ففيها لمالك قولان ، أحدهما : أنه لا قود فيه وفيه الدية على الفئة التي نازعته ، إذا كان من الفئة الأخرى ، وان لم يكن من واحدة منهما ، فديتـه عليهما جميعا ، والقول الآخر : ان وجوده بينهما مقتولا لوث ، يوجب لولاته ، فيقسمون على من ادعوا قتله عليه ، ويقتلونه ، ويستجلب الذين تجب عليهم القسامة إلى المصر، ليحلفوا في المسجد الجامع الأكبر إذا كانوا على العشرة الأميال ، ونحوها ، فان بعدوا عن المصر ، لم يستجلبوا ، وحلفوا في
وليس
القسامة
٦٠٤
ص ٦٠٤