يشهد شاهدان أو شاهد عدل على قول المقتول الحر البالغ المسلم قبل موته فلان قتلني أو فلان ضربني عمدا أو خطأ وكانت حاله مأمونة وقد قيل لا يثبت قول المقتول : دمي عند فلان أو فلان قتلني الا بشاهدي عدل فأما الشاهد العدل فانما توجب شهادته القسامة إذا شهد ان فلانا ضرب فلانا حتى قتله عمدا أو ضربه خطأ فمات من ضربه ولم يختلف قول مالك فيمن شهد له شاهدا عدل ان فلاناً قتلني عمداً ثم مات أن قوله ذلك لــوث يوجب لأوليائه ومرة قال لا يكون ذلك لوثا يوجب القسامة الا في العمد ، والأول تحصيل مذهبه فهذا وجه واحد من الوجهين للقسامة عند مالك
القسامة
والآخر أن يأتي أولياء المقتول إذا ادعوا على أحد قتله بلوث من بينة ، على رؤية القتل أو الضرب واللوث : الشاهد الواحد العدل أو الجماعة التي ليست بقاطعة على اختلاف من قول مالك في الجماعة التي ليست بعدول ، وقد قيل : ان الواحد وان لم يكن عدلا . لوث تجب به القسامة ، وهو قول ضعيف ، لا يعمل به ، ولا يعرج عليه ، وقد قيل : ان الشاهد العدل على الجرح إذا أكل المجروح وشرب ، وعاش ولم يسأل أين دمه أنه : ليس في ذلك قسامة ، والأشهر عن مالك : ان القسامة في ذلك ، ولا يجوز في القسامة شهادة النساء ولا الصبيان ، وهو تحصيل مذهب مالك عند أكثر أصحابه وقـد قيل : ان شهادة النساء في ذلك لوث يوجب القسامة ، والأول أصح ، وإذا اعترف الرجل بقتل الخطأ أو كانا مأمونا ، غير متهم في اعترافه ذلك ، ففيه القسامة على أولياء المقتول ، فإن أبوا من القسامة فلا شيء لهم ، وقد روي عن مالك في الرجل يوجد مقتولا ، ويوجد بقربه رجل معه سيف ، أو في يده شي من آلة القتل ، وعليه أثر القتل أن ذلك لوث ، يوجب القسامة لولاة المقتول ، إن ادعوا على ذلك الرجل قتل وليهم ، ذكر هذه المسألة ابن الجلاب ، وهي غريبة عن مالك ومعروفة للشافعي ، ومن اتهم بالدم ممن تقع عليه التهمة ، وتلحقه الشبهة ، بكونه من أهل التهم ولم يتحقق عليه ما القسامة يوجب ، وجب حبسه حتى يتبين ما يدعى به عليه ، فإن لم يثبت عليه شيء وطال حبسه استحلف خمسين يمينا ، وخلي سبيله ، فإن كان أحد الوجوه ، وجبت القسامة حينئذ لأولياء المقتول ، وهم عصبته ، فإن كان القتل عمدا ، وكان العصبة رجلين بالغين فصاعدا ولا يحلف فيها أقل من
المذكورة
٦٠١
ص ٦٠١