الكافي في فقه أهل المدينة المالكي - ابن عبد البر - ط العلمية — الصفحة ٥٣٨

قسم الحبس بين الوارث والأجنبي فما أصاب الوارث دخل معه فيه سائر الورثة على فرائضهم فإذا مات الوارث صار الحبس كله للأجنبي ، وقد قيل لا يرجع منه إلى الأجنبي إلا حصته خاصة وحصة الوارث ترجع في الوجه الذي يرجع اليه ذلك الحبس وهو تحصيل المذهب فإذا مات الأجنبي رجع في الوجه الذي سبل فيه وكل حبس حبسه محبس من ربع أو نخل أو حيوان أو رقيق أو ثياب أو غير ذلك قمات المحبس وذلك في يده لم يخرجه عن يده في الوجه الذي حبسه فيه فهو ميراث بين جميع الورثة ولا يكون حبسا إلا أن يقول في مرضه انفذوا من ثلثه ويكون سبيله سبيل الوصايا لا يكون منه شيء للوارث إن لم يجزه الورثة إلا أن يكون للحبس مرجع إلى غير من يرث فيشترك الورثة أجمعون في ذلك الحبس ويضربون فيه بقدر فرائضهم فمن مات منهم رجع نصيبه إلى ورثته ما بقي من الأولاد الأعيان أحد فإذا انقرض أحد ولد الأعيان رجع الحبس إلى من سمى مرجعه إليه من الأباعد والوجوه التي جعل إليها مرجعـه فمن ذلك انه يحبس الرجل في مرض موته على ولده وولد ولده ويحمله ثلث ماله وتخلف زوجته وأبويه فيقسم الحبس على عدد الولد وولد الولد فما صار للولد الاعيان في حقهم شركتهم فيه الابوان والزوجة يقتسمون على فرائض الله فإن انقرض أحد من ولد الاعيان رجع نصيبه على من بقي من الولد والاعيان وولد الولد فما صار للولد الاعيان شركهم فيه الأبوان الزوجة أو ورثتهم ان كانوا هلكوا يضربون في ذلك بمقدار فرائضهم فإن هلك الابوان أو أحدهما أو هلكت الزوجة صار حظ من هلك منهم لورثته ما بقي من الولد الاعيان أحد فإذا انقرض الولد الاعيان كلهم رجع الحبس بأجمعه إلى ولد الولد وانقطع حق الابوين والزوجة وأوراثهم، ومن حبس سيفا أو دابة أو ثوبا أو عبـدا عـلـى رجلين حياتهما ثم جعلهما في وجه آخر بعد وفاتها فمات أحد الرجلين رجع نصيبه على الآخر فإذا مات الآخر رجع في الوجه الذي جعله فيه بعدهما وقد قيل يرجع نصيبه على الآخر ولو كان الشيء مما ينقسم وله غلة أو ثمرة فمات أحدهما لم يرجع نصيبه على صاحبه ورجع في الوجه الآخر وان حبس مسكنا فذلك على وجهين ان حبسه عليهما للسكنى كان كما ذكرنا في العبد والدابة والسيف وإن كان حبسه عليهما ليستغلاه كان كما ذكرنا فيما يتجزأ وينقسم ، وشرط المحبس فيها حبسه نافذ مثل أن يحبس على الذكور من ولده عليهما ۵۳۸
ص ٥٣٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.