رجع
حبس على بنيه وبناته وشرط أن من تزوج من بناته فالحبس خارج عنها قال : أنا أكره هذا ولا أرضاه وقد كان عندنا القضاة يجيزونه ونقضه أحب إلي قال مالك ولا ينبغي على كتاب مثل هذا وقد كنت أسأله فيأباه ومن حبس على رجل بعينه ولم يقل على ولده ولا على عقبه ولا جعل لـه مرجعا مؤبدا فقد اختلف في ذلك قول مالك وأصحابه على قولين احدهما إن ذلك كالعمرى تنصرف إلى ربها إذا انقرض المحبس عليه وعلى هذا المدنيون من أصحابه والقول الآخر أنها ترجع حبسا على أقرب الناس من المحبس يوم رجوعها وإلى هذا ذهب المصريون من أصحابه وكذلك من قال مالي حبس في وجه كذا ليس من وجوه التأبيد فعن مالك فيه روايتان احداهما أنه يكون في الوجه الذي ذكر فإذا انقرض عاد حبسا على أقرب الناس بالمحبس فإذا انقرضوا كان على الفقراء والمساكين مؤبدا والرواية الثانية انه إذا انقرض الوجه الذي جعل فيا إليه ملكا في حياته ولورثته بعد كالعمرى ، ومن حبس حبسا ولم يجعل لـ وجها جعل في وجوه البر والخير ومن حبس حبسا على ولده وولد ولده أو على عقبه ولم يجعل له مرجعا لا يعدم مؤبدا فإنه إذا انقرض ولده وولد ولده كان حبسا على أقرب عصبته منه يوم يرجع الحبس لا يباع ولا يوهب ولا يرجع إلى. المحبس ، واختلفت الرواية عن مالك وأصحابه في دخول النساء في الغلة منـه وتحصيل مذهبه عند المصريين من أصحابه أنهم يدخلون في الغلة والسكنى ولو انقرض ولده وولد ولده وهو حي لم يرجع إليه ابدا وكان راجعا على ما وصفنا في أقرب الناس بالمحبس من عصبته أو من كان يكون عصبته من الناس لو كان رجلا فإذا انقرض أولئك العصبة فالذين يلونه منهم أبدا ما بقي منهم ولا يرجع إلى المحبس فإذا انقرض عصبة المحبس كلهم ولم يكن له عصبة رجع المحبس على ما عليه احباس المسلمين باجتهاد الحاكم يضع كراءها وغلتها حيث يرى من سبل الخير وذلك بعد مرمتها ، ومن حبس حبسا في صحته فهو من راس ماله وان حبسه في مرضه أو أوصى به فهو من ثلثه ولا يصح الحبس على وارث في المرض لأنه وصية ولا وصية لوارث وتعود ميراثا بين جميع الورثة ومن حبس حبسا في مرضه على ورثته وعلى أجنبيين معهم صح الحبس من ثلثه وقسم بين الورثة والأجنبيين ما شرطه فإذا انقرض ورثته جعل في الوجه الذي جعله بعد موتهم فيه ولو حبس على بعض ورثته دون بعض وعلى أجنبي مع الوارث
أحد
۵۳۷
ص ٥٣٧