دون الاناث
النساء
منهم
أو على الاناث دون الذكور أو على بعضهم دون بعض أو
على أن يخرج البنات من حبسه بعد التزويج وما شاء من هذا كله شرطه فيـه ماض إذا كان في صحته ويكره له أن يحرم الاناث ويعطي الذكور فإن فعل جاز فعله لأنه ماله يفعل فيه في صحته ما أحب والأولى به التسوية بين ولده في العطايا كلها كما يسره أن يكونوا له في البر سواء وقد روي عن مالك قال ومن حبس على ذكور ونده واخرج النساء بطل الحبس وعاد ميراثا رواها ابن وهب وغيره وقال ابن وهب اخبرني يزيد بن عياض عن أبي بكر بن حزم ان عمر بن عبد العزيز مات حين مات وانه ليريد أن يرد صدقات الناس التي أخرجوا منها ، قال مالك ومن حبس وشرط أن من تزوج من بناته فلا حق لها إلا أن يردها راد نقض ذلك حتى يرد إلى الصواب قال مالك وفيه اختلاف والقضاة عندنا يجيزونه ونقضه أحب إلي وجائز لمن حبس عقارا من نخل أو ربع أو كرم أو نحو ذلك على المساكين أن يلي حبسه بنفسه إذا كانت ولاية صحيحة للوجه المحبس عليه لا يعلم أنه أراد بها الانتفاع حياته ولو أخرجها إلى يد غيره يتولى ذلك كان أولى هذه رواية المدنيين عن مالك وروى عنه المصريون أن الربع والحوائط والأرضين لا ينفذ حبسها ولا يتم حوزها حتى يتولاها غير من حبسها واتفقوا عنه فيمن حبس خيلا أو سلاحا فكان يحمل عليها ويسلمها إلى أهل الغزو غزاة بعد غزاة وينصرف ذلك كله إليه فيقوم عليها للحبس إن ذلك كله ، وحبس المشاع جائز إذا نافذ جائز ماض بعد موته وان كان ذلك بيده حيز على ما مضى في حيازة الهبة والصدقة ومن حبس حبسا على ولد له صغير فحيازته له حيازة إذا لم يتصرف فيه لنفسه وكان تصرفه فيـه لـولـده وإذا لم يجز الكبير حبسه قبل موت أبيه فهو باطل ، وكل من حبس حبسا على أجنبي أو غير أجنبي فلم يقبض منه ولم يخرج منه عن يده حتى مات فهو باطل ويرثه عنه ومن حبس دارا أو دورا وحيزت وسكن أكثرها بطل الحبس أجمع وان سكن اليسير منها وهو الثلث فدون نفذ الحبس في جميعها وان كانت دورا عنده فسكن اليسير منها جازت كلها وان سكن الكثير منها بطلت كلها ما سكن منها وما لم يسكن ، وقال ابن القاسم يبطل ما سكن من الدور قليلا كان أو كثيرا ونفذ حبس ما لم يسكن منها قليلا كان أو كثيرا وهذا فيمن حبس على ولد صغير أو سفيه كبير ومقيم في ولاية نظرة فإن حبس عـلى كبير من ولده دورا أو
حبس
ورثته
۵۳۹
ص ٥٣٩