ولو أن رجلا أرسل إلى رجل بشيء ثم أراد ارتجاعه كان له ذلك ما لم يشهد على نفسه فإن كان أشهد على نفسه نفذ ذلك للمرسل إليه ولو مات المرسل إليه كان ذلك لورثته ، وجائز هبة التمر في رؤوس النخل والصوف على ظهور الغنم. وقبض ذلك كله وحيازته أن يقبض الأصول وتكون بيد الموهوب له ليجز الثمرة ويجز الصوف فإن لم يقبض الموهوب له الغنم أو الشجر حتى مات الواهب بطلت الهبات . وجائز هبة ما في بطون الاناث من الحيوان ولا تتم الا بقبض الموهوب له الامهات من الاماء والبهائم وتضع عنده فإن لم يقبض الامهات حتى مات الواهب فلا شيء للموهوب له فإن لم يمت الواهب ولم يقبض الموهوب له ووضعت وهو قائم على الطلب حكم له بها ولورثته أيضا بعـده ان مابت قبل قبضها في حياة الواهب وجائز هبة المشاع ويقبض بما يقبض به الرهن على ما مضى في كتاب الرهون والاشهاد في هبة المشاع كافية مع القبض على ما مضى من ذلك وإذا اكراها الموهوب له وكتبها باسمه وقبضها المكتري بما تقبض به تمت ونفذت وجائز هبة المجهول من المواريث وغيرها من الحاضر والغائب وحيازته الاشهاد به وقبول الموهوب له ويحل محل شريكه فيه ومن اقصاطا وهب من زيت زيتون بعينه أو جلجال بعينه أجبر الواهب على عصره وجائز هبة الدين والوديعة وحوز الدين قبض الوثيقة به والاشهاد بذلك أو الحوالة به والاشهاد بذلك . ويكفي في الوديعة الاشهاد لمن هي في يديه وان وهبها لغيره أشهد له بحضرة من هي في يديه ولو وهب رجل هبة لرجلين أحدهما غائب كان قبض الحاضر حيازة له وللغائب فإن قبلها الغائب إذا قدم والا رجعت حصته إلى واهبها ومن وهب لغائب شيئا وأشهد عليه وتخلى منها صحت الهبة وقد قيل لا تصح حتى يخرجها إلى من يحوزها للغائب وقبض المعار حيازة للموهوب له وكذلك المخدم قبضه لرقبة العبد حيازة لمن وهبه له سـيـده ويحتاج هؤلاء إلى اللفظ بالقبول وإلا لم تصح وليس قبض المستأجر بحيازة للموهوب إلا أن يقبضه الواهب الاجارة وليس قبض المرتهن ولا قبض الغاصب حيازة للموهوب له إذا وهب البائع بيعا فاسدا ما باعه بغير المشتري جاز ذلك إذا كان ذلك قبل تحول سوقه ولا يكون قبض المشتري قبضا للموهوب له وإن وهبها بعد أن يحول سوقها لم تجزىء الهبة هذا قول مالك وتحصيل مذهبه في البيع الفاسد وغيره من أهل المدينة وغيرها لا يجعلون
۵۲۹
ص ٥٢٩