اختلاف الأسواق في هذا ولا في غيره فوتا ما دام الشيء يوجد بعينه . ولــو استأجر الواهب الهبة من الموهوب له بأثر ما وهبها له فلم تزل في يده إلى أن
مات فهي
باطلة
*
*
*
باب هبة المريض»
هبة المريض في مرضه موقوفة ليعلم هل تخرج من ثلثه أم لا إلا أن يكون له أموال مأمونة فتكون الهبة إذا علم بخروجها من الثلث نافذة لمن وهبت له إذا قبضها وإن قبضت الهبة وصح الواهب كانت في رأس مالـه ومـا تبعه من الهبات في مرضه ثم مات منه كانت في ثلثه قبضت أو لم تقبض إن احتملها الثلث وإلا فما حمله الثلث منها وإن صح نفذت كلها من رأس ماله ولو وهبت في صحته فتأخر اقباضه اياها حتى مات أو مرض رجعت ميراثا بين ورثته ولم تكن في ثلث ولا في غيره سواء كانت لوارث أو لأجنبي
*
باب هبة الوالد لولده وهبته من أموالهم
({
جائز أن يهب الرجل لبعض ولده دون بعض ويكره أن ماله کله مهب لأحد ولده إلا أن يكون يسيرا فإن فعل في صحته نفذ ذلك وهبة الاب لابنه وعطيته ونحلته بمنزلة واحدة إن كان كبيرا رشيدا فهو والأجنى سراء على ما مضى من حكم الحيازة وان كان صغيرا فلا حيازة عليه فيهما وهب له إلا الاشهاد بالهبة والاعلان بها لأنه هو الحائز له وذلك في كل ما يبرز له من العقار والعروض والحيوان والمتاع كله إلا العين دون ما سواها فإنه يحتاج فيها إذا وهبها لابنه الصغير أن يخرجها من يده إلى من يقبضها لابنه والا لم تصح إن مات وهي بيده وقد قيل انه ان أبرز العين في ظرف محتوم وأشهد عليها ووجدت على حالها بعد موته فإنها تصح وتنفذ للابن الصغير وكلاهما قول مالك ، وأما ما عدا العين فحيازة الاب حيازة في كل ما يتصرف به على الصغير من بنيه إذا كان لا يسكن ولا يلبس ، ولا يستغل شيئا من ذلك لنفسه ولا يركب الدابة التي وهبها لولده إلا كما يركبها الأجنبي المستعير فإن ركبها كما كان يركبها بطلت الهبة ويكفيه الاشهاد والاعلان في ذلك كله حتى يبلغ
٥٣٠
ص ٥٣٠