«بسم الله الرحمن الرحيم»
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى
كتاب الهبات والصدقات
آله
تصح الهبة عند مالك وأصحابه من كل بالغ غير محجور عليه ولا مريض مثبت العلة لكل من استوهبه أو قبل منه هبة ، وتجب بالقول من الواهب والقبول من الموهوب له وتتم بالقبض وتجوز المطالبة بها لمن استوهبها أو طلبها إذا منعه الواهب إياها ويقضي عليه ما كان حياً صحيحاً فإن مرض لم يجز لـه من ذلك إلا ما يحمله ثلثه إن أنفذها له في مرضه وإن مات الواهب في الصحة قبل قبض الموهوب بطلت الهبة ولم تخرج من ثلث ولا غيره وكانت راثاً لورثة الواهب إلا أن يقول في مرضه انفذوا لـه مـا وهبته فتكون حينئذ وصية له في ثلثه ، وقال ابن القاسم ورواه عن مالك : ان الهبة في المرض وصية قبضت أو لم تقبض قال انفذوها عني ، بعدي أو لم يقل ولهبة المريض باب مفرد في هذا الكتاب ان شاء الله. وإن مات الموهوب فورثته يقومون في قبض الهبة والمطالبة بها مقامه وسيد العبد الموهوب له في ذلك بمنزلة ورثة الحر هذا تحصيل مذهبه والمعمول به فيه في كل ما لم يقبضه الموهوب له ولم يجزه حتى مات الواهب أنه لورثة الواهب ، إلا أن يوصي له بها فيجوز من ثلثه كما لو وهبه مريضا وقبض كان ذلك من ثلثه وكذلك لو شهد له بالهبة ولم يشهد له بالحيازة قبل موت الواهب بطلت الهبة وكانت لورثة الواهب ، ولا تتم الهبة الا بقبض المعطى له اياها قبل موت واهبها وقد روى مالك أنه إذا شهد على نفسه بالهبة ومات حكم للموهوب بها كما أنه لو مات الموهوب له بعد أن أشهد الواهب على نفسه حكم لورثة الموهوب بها إذا طلبوها والأول هو المعمول بـه عند جمهور المالكيين ومن وهبت لـه دار فلم يقبضها حتى باعها للواهب فليس للموهوب له شيء إذا خرجت الهبة من يد الواهب وحيزت عليه هذه رواية أشهب وقوله وخالفه ابن القاسم على ما ذكرنا من قوله ذلك في باب الصدقة
۵۲۸
ص ٥٢٨