باب جامع الشهادات»
تقبل شهادة القوم إذا لقيهم اللصوص ، وسلبوهم عليهم إذا كانوا عدولا ، وإنما يقبل شهادة الرجلين منهم لغيرهما ممن سلب معهما ولا تقبل لأنفسهما ، وتقبل شهادة عدلين غيرهما منهم لهما ، وكذلك عندهم شهادة الذين يعطبون في البحر ، بعضهم لبعض ، وتجوز شهادة هؤلاء ومن كان مثلهم من المسافرين بالتوسم والهيئات لأنها ضرورات ، ومن كانت عنده شهادة لرجل لا يعلم بها صاحبها ، فليخبره بها ويؤدها إلى الحاكم، ومن أدخله رجلان بينهما للصلح ، فأصلح بينهما ، ثم جاءه أحدهما يطلب منه الشهادة ، على ما أقر به صاحبه ، دونه ، فلا يشهد ، وله أن يشهد بالصلح وأن قال رجلان اسمع منا ، ولا تشهد علينا فلا يسمع فإن فعل واحتيج إلى شهادته فليؤدها ، ومن كتب اسمه في وصية مطبوع عليها ، ثم أثبت واستيقن أنها هي ، جازت شهادته بها ، وينفذ ما فيها من عتق وغيره إذا كانا شاهدين فصاعدا ، وان كان واحدا جازت في الوصايا مع يمين الطالب ومن عرف شهادته بخطه فلم يذكرها فلا يشهد إن استراب شيئاً من الكتاب ، وأن لم يكن فيه شيء يستريبه ، فليشهد ، وينبغي للحاكم أن يقضي بشهادته في ذلك إذا شهد عنده وأن لم يشهد عنده على عدة المال وشبهه ، وليست الشهادة في الوراثة شهادة إذا قال : لا أعلم لـه وارثاً بهذا المصر ، أو بهذا البلد ، حتى يقول لا أعلم له وارثا غير من ذكرت بشيء من البلدان ، ولا يقول : ليس له وارث بشيء من البلدان على البتات ، فإنه يخاف عليه في مثل هذا القول الزور، وقد كان بعض أصحاب مالك منهم محمد بن مسلمة ، وعبد الملك يريان أن تبت الشهادة في ذلك ، والذي أقول به في هذا ان البنات متصرف إلى العلم ، أي لا وارث له في الأرض ، وفي الدنيا غيرهم في علمي ، ومن شهد له شاهد واحد أنه لا وارث للميت غيره فإن لم يأت أحد حلف مع شاهده وأعطي المال ، ولا يجوز بذلك نسب ، ولا ولاء ، وإذا شهد قـوم إن هذه الأرض للمدعي فلان ، ولم يقفوا على حدودها ، وشهد آخرون ان حدود هذه الأرض كذا وكذا ، ولم يشهدوا بالملك قضي بالشهادتين عند مالك للمدعي بالأرض ، ولا تجوز الشهادة على الخط إلا في رجل كتب بخط يده ان لفلان عنده كذا ثم جحده ، فإن هذا الموضوع فيه الشهادة على خطه فإذا شهد
أنه خط يده ،
٤٧٤
ص ٤٧٤