الكافي في فقه أهل المدينة المالكي - ابن عبد البر - ط العلمية — الصفحة ٤٧٥

فيه عدلان ، أنه خطه لا يشكان فيه قضي به عليه من غير يمين الطالب ، ولو اجتهد الحاكم في هذا الموضع ، فحلف الطالب لقد شهد شهوده بحق كان حسنا ، وكان ذلك قد روي عن مالك ، وقد روي عن مالك اجازة الشهادة على الخط في كل شيء مطلقاً ، وروي عنه أنه لا يحكم بالشهادة على الخط في شيء من الأشياء ، ومذهب أصحابه الشهادة على خط الشاهد في الاحباس المتقادمة اجتهادا ، وقد قيل : انه من شهد له شاهدان على خط غريمه بما ادعاه عليه وهو جاحد أنه لا يحكم له بمجرد الشهادة على خطة حتى يحلف معها ، فإذا حلف أنه لحق وما اقتضيت منه شيئاً أعطى حقه، فإن كان طالب الحق ميتاً حلف ورثته على البت أيضاً أنه لحق وما علمناه اقتضى منه شيئاً ، هذا كله رواه ابن وهب عن مالك أيضاً ولو كان المشهود على خطه ميتا لزم القضاء في ماله ، ولا يستحلف أحد مع بينة غير من ذكرنا ، إلا من ادعى على ميت دينا ، وأقام بينة لم يقض له حتى يحلف أنه ما قبض منه شيئاً ، ولا أبرأ ، ولا وهب ، هذا احتياط للميت، واختلف قول مالك فيمن شهد له شاهد واحد على الخط ، فمرة قال : يحكم له بشهادة شاهده مع يمينه ، ومرة قال : لا يحكم بذلك ، ومن أثبت شهادته في كتاب ، فطولب بها ، فزعم المشهود عليه أنه قد أدى ذلك الحق فلا يشهد الشاهد حتى يؤتى بالكتاب الذي فيه شهادته بخطه لأن الذي عليه أكثر الناس أخذ الوثائق إذا أدوا الديون ، وقد اختلفوا في الذي عليه الدين يأتي بالوثيقة فيها ذكر الدين عليه ، ويزعم أنها لم تصر عنده إلا بدفع رب الدين اياها إليه بعد اداء الدين ، وزعم رب الدين أنها سقطت له فوجدها أو سرقها ، فقيل يشهد له لإمكان ما ذكره ، وقيل : لا يشهد لأن رب الدين لم يأت بما يشبه في الأغلب لأن الأغلب دفع الوثيقة إلى من هي عليه إذا أدى الدين ، وأما الحاكم فيجتهد في ذلك أن شهد ومن حلف على دعوى ثم وجدت عليه بينة فإن كان للمدعي عذر في تأخيرها حكم له بها ، وإن لم يكن له عذر في ذلك فعن مالك فيها روايتان احداهما : أنه يحكم له ببينته على كل حال لأن البيئة العادلة أولى أن يقضى بها عنده 6 من اليمين الفاجرة ، والاخرى أنه لا يحكم بها لأنه كأنه أسقطها إذ علم بها . ورضي بيمينه وروى أهل المدينة عن مالك فيمن سمع رجلا يقر بحق لرجل أنه لا يشهد له حتى يستشهد الجواز أن يكون خبراً عما تقدم إلا أن يقول المقر : ذلك علي إلى وقتي هذا ، ونحو ذلك من اليقين ، ومن أقر في الخلاء لغريمه ٤٧٥
ص ٤٧٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.