الكافي في فقه أهل المدينة المالكي - ابن عبد البر - ط العلمية — الصفحة ٤٧٣

بعيدة قال : دمي ذلك في تاريخ أرخوه ، وشهد عدلان أن المشهود عليه بالقتل كان يوم القتل بأرض عن الموضع ، فشهادة المثبتين للقتل أولى ، هذا مذهب مالك وأصحابه ، وقال إسماعيل بن إسحاق بل ذلك مانع من قبول شهادتهم وقول إسماعيل عندي صحيح لأنه شبهة يدرأ بها الحد ، ولا ينبغي أن يقدم على الدم الا باليقين دون الشك وقد احتج إسماعيل على عبد الملك بقوله في رجل عند فلان فشهد قوم عدول ان القاتل كان بأرض بعيدة يومئذ ، قال عبد الملك ، بطلت القسامة ، وقال إسماعيل : وهذا من قوله يوجب التوقف عن الشهادة الأولى ، وقال مالك : إذا اختلف الشهود على الزنى في المواطن أو في الأوقات حدوا حد القذف، ولم يحد المشهود عليه ولو اختلفوا كذلك في الشهادة على السرقة لم يقطع ولم يجب عليه غرم وإذا جاء الشهود في الزنى في أوقات مختلفة ، وكانت شهادتهم واحدة حكم بها إلا أن يحد أحدهم قبل تمامها ، وقد قيل يحكم بها إذا تمت وقد قيل : يحدون إذا جاؤا مفترقين ، وأنه لا يسقط الحد عنهم إلا أن يجيئوا مجيئا واحدا وإذا اختلف الشهود على القاذف ، أو المطلق أو المقر ، في الأوقات جازت شهادتهم ، ولو شهد أحد الشهود على الفعل والثاني على الاقرار جازت الشهادة . مثال ذلك رجلان شهد أحدهما على رجل أنه أقر بشرب الخمر وشهد صاحبه أنه رآه يشربها ، أو شهد أحدهما أنه شجه موضحة ، وشهد الآخر أنه أقر عنده أنه شجـه ، أو شهد أحدهما أنه سمعه طلق ، وشهد الآخر أنه أقر أنه طلق ، ومن أهل العلم بالمدينة جماعة لا يرون هذه شهادة ويبطلونها لاختلافها ، وقد قال ابن القاسم : لو اختلفا فشهد أحدهما أنه قتله ذبحاً وشهد الآخر أنه أحرقه بالنار ، أو أحدهما بالسيف والآخر بالحجر رضخا لم تنفذ شهادتهما، وإذا كان الشهود لم الذين قد تعارضت شهادتهم، سواء في العدد ، والعدالة ، بطلت الشهادة ، وإذا كانت البينة الواحدة أظهر ثقة وعدالة قضي بها ولم يلتفت إلى كثرة العدد ، وإنما ينظر إلى ظاهر العدالة ، واشتهار الثقة ، والأمانة وروى ابن وهب عن مالك أنه يستحلف أصحابها مع شهادتهم ، وإن كانوا أقل عددا إذا كانوا أظهر ثقة ، وإن تكافأوا ، وتهاتروا لم تكن شهادة وكان الشيء على أصله ٤٧٣ *
ص ٤٧٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.