لأحد
يحلف
ويأخذ حقه ان أحب قال : وعلى ذلك العمل والأمر الماضي ، واليمين في هذا كله عند مالك مع البت ، ويحلف الورثة شاهد أبيهم ويستحقون فإن أبوا مع وعلى أبيهم دين حلف الغرماء واستحقوا عند مالك وأصحابه أيضاً ، ولا يحل عندي أن يحلف إلا بما علم ، ولا يحلف الوصي مع شاهدين في نظره ، ولكن يحلف المشهود عليه ، ويبرأ فإن بلغوا واختاروا الحلف حلفوا ، واستحقوا ، والكبار يحلفون ويستحقون ، ولا ينتظرون بلوغ الأصاغر ، ولا يضر الأصاغر موت الشاهد الذي حلفوا على شهادته ، ولا موت المطلوب ، فإذا حلفوا استحقوا في ماله حقوقهم ، وإن مات المطلوب وأبي الطالب أن شاهده حلف ورثة المطلوب أنهم لا يعلمون الحق على أبيهم ، مع وبرئوا ، وليس لسيد العبد المأذون له أن يحلف ان أبى العبد إلا أن يكون العبد غائبا غيبة بعيدة أو ميتا فيحلف سيده ، ومن وكل حراً أو عبداً أو أمرأة أو ذميا على قضاء حق عليه فقضوه عنه بشهادة شاهد واحد ، وأنكر من له الحق أن يكون قبض شيئاً حلف كل واحد منهم مع شاهده، وبريء بذلك هو والمطلوب جميعاً . ويحكم بالشاهد والنكول فيما يحكم فيه بالشاهد واليمين ، ويحلف المشجوج خطأ مع شاهده ويستحق دية جرجه وكذلك سيد العبد في جرح عبده وقد قيل انه يحلف وهو قول شاهده في جراح العمد ويقتص ، مع ضعيف ، لأن أصل اليمين مع الشاهد إنما ورد في الأموال خاصة والله أعلم . ومن شهد له شاهد واحد أن فلانا قذفه أحلف له فإن حلف بريء وإن لم يكن له شاهد واحد لم تجب عليه يمين بمجرد الدعوى عند مالك ، قال مالك وكذلك السنة في دعوى المرأة الطلاق ، ودعوى العبد العتق .
باب الاختلاف في الشهادة وتعارضها
:
إذا شهد قوم على شيء أنه كان ، وشهد آخرون أنه لم يكن فالشهادة شهادة من أثبت لا شهادة من نفى ، مثال ذلك شهود شهدوا أنه قضاه دينه وشهد آخرون أنه لم يقضه أو شهدوا : أنه لم يقذفه أو لم يقر له ، وشهد آخرون أنه قذفه أو أقر له ، أو شهدوا أنه لم يطلق ، وشهد آخرون أنهم سمعوه طلق فالشهادة في هذا كله وما كان مثله شهادة من أثبت ، وليس من نفی بشاهد ، ولا يعرج على قوله ، فإن شهد عدلان على رجل أنه قتل رجلا
٤٧٢
ص ٤٧٢