الكافي في فقه أهل المدينة المالكي - ابن عبد البر - ط العلمية — الصفحة ٤٧١

اثنان على : تقبل لهم شهادة إلا أن يشهد الرجال العدول على شهادتهم قبل أن يفترقوا ، ولا تقبل شهادتهم على رجل أنه شج صبيا ، ولا على صبي أنه شج رجلا ، ولو اجتمع ستة صبيان فغرقوا صبيا منهم في الماء فمات ، فشهد منهم ثلاثة أنهم غرقوه ، وشهد الثلاثة على الاثنين أنهما غرقاه كانت الدية على لأنه يدرأ الدية على عاقلة كل صبي منهم نفسه عن ولا تقبل شهادة بعضهم على بعض ، ولا خلاف علمته بين العلماء في أنه لا عواقلهم أخماسا 6 خمس 6 يحلف مع شهادة الصبي الواحد في شيء من جراح الخطأ ، ولا قتل الخطأ ، والله أعلم * * باب اليمين مع الشاهد» قال مالك وأصحابه يقضى باليمين مع الشاهد في كل البلاد ، ويحمل الناس عليه ، ولا يجوز خلاف ما قالوه من ذلك لتواتر الآثار به عن النبي صلى الله عليه وسلم ، وعن السلف والخلف من أهل المدينة ، والعمل المستفيض عندهم بذلك ، وقد ذكرنا الآثار في كتاب التمهيد ، ولم يلجأ شيوخنا فيه إلى أصل من أصول أهل المدينة ، وسلكوا فيه سبيل أهل العراق ، واستتروا فيه بالليث بن يخالفــونـه كثيراً إلى رأيهم بغير بينة ، ولا يـرونـه حـجـة والله سعد، المستعان وهم مسائل في اليمين مع الشاهد كل ما جازت فيه شهادة المرأتين مع الرجال ، جازت فيه اليمين مع ( وكذلك الشاهد الواحد العدل ، وذلك فيما عدى الأبدان من سائر الأموال يحلف الرجل مع شهادة المرأتين أيضا عند مالك كما يحلف الشاهد العدل ، وتحلف المرأة والعبد والذمي ، مع الشاهد العدل، ويستحقون حقوقهم ، ومن أبى أن يحلف مع شاهده وحلف المشهود عليه بريء فإن نكـل لـزمـه الحق بالشاهد الواحد عند نكوله ويحلف الموصى له مع شاهده وان كان غائبا ، وكذلك الموهوب له ، والموضوع له الحق ، وإن كان غائبا ، وكذلك المقر له بالحق يحلف كل واحد منهم ، وإن كان غائبا شاهده، قال مالك : وكذلك مع الرجل يرث أباه فيجد كتابا لا علم له به ، ويجد عليه شاهدا واحدا يحلف ٤٧١
ص ٤٧١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.