هذه الدار حبس على كذا ، تحاز حوز الأحباس ، وإن فلانا ابن فلان ، أو مولی فلان ابن فلان مولى عتاقة من عتق جده فلان ونحو هذا ويثبت بذلك النسب ، والولاء ، وقال ابن القاسم لا يثبت بذلك نسب ، وإنما يستحق بـه المال إلا أن يكون أمرا مشتهرا ، مثل نافع مولى بن عمر ، أو عبد الرحمن بن القاسم بن محمد ، وجائز شهادة الرجل بموت من قد اشتهر مـوتـه عنـده ، أو أخبره به من يثق به إذا استيقن ذلك ، عنده بالنياحة ، أو شهود ، وصح ويشهد بموته من لم يدركه إذا اشتهر علم ذلك عنده وجائز أن
جنازته
العدل
يسمع
เ
والرضى وغيرهم ، ويصح
،
على هذه
يشهد على فلان أنه زوج فلانة وعلى امرأة انها امرأة فلان ، وإن لم يشهد النكاح ، ولم يشهد عليه إذا علم ذلك بكونهما زوجين ، والوقوف على التعريس ، والدخول وبما يشاء الله مما يقع به العلم ، وجائز أن يشهد أن فلانا كان قاضي كورة كذا في وقت كذا ، وإن لم يشهده السلطان على ولايته ، كما يشهد على خلافة الخليفة لصحة ذلك عنده بالاستفاضة ، وجائز أن يشهد أنه لم يزل : أن فلانا كان في ولاية فلان ، وانه كان يتولى النظر له والانفاق عليه بايصاء أبيه بـه إليه أو تقديم قاض عليه ، وإن لم يشهده أبوه عليـه بالإيصاء ، ولا القاضي بالتقديم، ولكنه علم ذلك بالاستفاضة من أهل بذلك سفهه إذا شهد معه غيره بمثل شهادته ، وفيها عن أصحابنا اختلاف ، وفي التي قبلها والاحتياط في هذا أولى بمن ابتلي فيه والاجتهاد ، وفي هذا الباب قال مالك : إن الله قد الأمة بالاجتهاد ، وفي سماع ابن وهب ، والشهادة على السمـاع عـاملة في دعوى المرأة أن زوجها يضربها إذا سمع بذلك الرجال ، والنساء سماعا فاشيا فإن لم يسمع بذلك الرجال مع النساء فليس بفاش ، وفي ان بني فلان لم يكن لهم مدخل في حبس فلان وفي قديم الملك مثال ذلك رجل في يده دار تعرف به وبآبائه قبله فيأتي رجل بمن يشهد له أنها ملكه قديماً فيأتي الذي هي في يده بمن يشهد له على السماع الفاشي أنا لم نزل نسمع بانتقال ملكها إلى الذي هي في يده من قبل القائم أو من آبائه بالشراء أو بالصدقة أو نحوها فهذه شهادة توجب عند مالك وأصحابه الدار للتي هي في يده دون الذي يشهد له أنها ملکكه قديما فهذا ومثله مما يجوز فيه شهادة السماع للذي هي في يده حائز لها مع تقادم العهد ومضي الزمان ويشهدون أنهم لم يزالوا يسمعون أنها انتقلت من
،
وسع
٤٦٨
ص ٤٦٨