i
"
ذلك على شهادتهن كان معهن رجل أم لا ، فإن كان معهن رجل جازت شهادتهن على رجل وعلى امرأتين، وكل ما لا يجوز فيه شهادة رجل وامرأتين ، هذا كله تحصيل مذهب مالك عند اصحابه ، وذكر ابن عبد الحكم وغيره عن مالك ان شهادة النساء على النساء جائزة فيها تجوز فيه شهادة النساء مع الرجال ، وأما فيما ينفردن فيه للضرورة دون الرجال من عيوب النساء ، والاستهلال ، ونحو ذلك ، فلا يجوز أن ينقل شهادتهن إلا الرجال لأن الضرورة قد ارتفعت ، ولا يحكم بشهادة النساء منفردات الا فيما خصصن به من الضرورات ، وشهادة رجل على شهادة رجلين نصف شهادة وكذلك شهادة رجلين على شهادة رجل شهادة وشهادة رجلين على شهادة امرأة كشهادة امرأة ، وذكر ابن أبي يحيى الوقار عن مالك جواز شهادة النساء على شهادة النساء في كل ما يجوز فيه شهادة النساء مع الرجال ومنفردات كشهادة الرجال على شهادة الرجال سواء ، وقال : شهادة امرأة على شهادة امرأة ربع شهادة ، وشهادة امرأتين على شهادة امرأة نصف شهادة ، وشهادة امرأتين كشاهد واحد يحكم بهما مع يمين الطالب المال ، هذا كله حكاية قول الوقار ، وإليه ذهب سحنون ، ولا يجب لرجل أن يشهد على شهادة من لا يعرفه بالعدالة ، ومن شهد على شهادة من عرفه بالعدالة ، وأعلم الحاكم بحاله جاز تعديله له ، ولا يضر ذلك شهادته ان كان مثله ممن يحسن التعديل ويصلح له ، وإذا شهد شاهدان على شهادة الشاهدين، ثم أنكر الشاهدان الأولان الشهادة أو نسيا أو رجعا عنها سقطت شهادة الشاهدين الأخيرين ، وإذا عدل رجلان رجلين أو أكثر، وشهدوا على شهادتهم لم يحتاجوا في تعديلهم أن ينصوا عـلى كـل إذا عدلوا جميعهم ، وإن لم يعدلا من شهدا على شهادته سأل عنه الحاكم ، كأنه شهد عنده ، ويأتي ذكر حكم الشهادة على الشهادة في الزنى في کتاب الحدود أن شاء الله
واحد منهم
«باب شهادة السماع»
الشهادة على السماع عند مالك وأصحابه ، جائزة في النسب المشهور ، وفي الولاء المشهور وفي الأحباس ، والصدقات التي تقادم أمرها ، وطـال زمانها ، التي تقادم أمرها ، وطال زمانها ، إذا قال الشهود ، لم نزل نسمع أن
٤٦٧
ص ٤٦٧