الكافي في فقه أهل المدينة المالكي - ابن عبد البر - ط العلمية — الصفحة ٤٦٩

قبل الطالب وآبائه وأجداده إلى أبي الحائز أو جده أو أبي جده بوجه من وجوه انتقال الأملاك إلى المالكين ، قال مالك لا تجوز شهادة السماع في ملك الدار في خمس سنين قال ابن القاسم إنما تجوز فيما أتت عليه أربعون أو خمسون سنة ، ولو سمع رجلان رجلين يخبران ان رجلا بعينه أقر عندهما بحق لغيـره عليه وأشهدهما على نفسه بذلك لم يجز لهما أن يشهدا على شهادة المخبرين إلا أن يكونا اشهداهما على شهادتهما ، واختلف عن مالك في شهادة الرجل يسمع رجلا يقر لآخر بحق ولا يشهده بذلك على نفسه ، فمرة قال : يؤدي ما سمع منه إذا سأله المقر له أو رآه طالبا لذلك « فيقول له : لك عندي شهادة سمعتها ممن يجحد كها ومرة قال : لا يشهد بذلك ، لأني أخشى أن يكون قد أقر بحق كان عليه إلا أن يسمعه يقول هو علي باق إلى وقتي هذا ، وأمثال ذلك مما يستيقن بقاء الحق عليه ، في حين اقراره ، وإذا كان ذلك جازت الشهادة به ، وهي شهادة عاملة «باب شهادة النساء» لا تجوز شهادة النساء في شيء من الحدود ، ولا في النكاح ، ولا في الطلاق ، ولا في الرجعة ، ولا في العتاق، ولا في الولاء ، والأنساب ولا فيما عدى الأموال كالمداينات والمواريث، والاجارات ، والهبات ، والصدقات ، وإنما تجوز شهادة النساء في الأموال مع الرجال إذا كان مع كل رجل امرأتان، وكذلك تجوز شهادتهن مع الرجال في الوكالة، وفي أرش جراح الخطأ ، وفي الوصية إذا لم يكن فيها عتق ، وقد قيل : انهن لا تجوز شهادتهن في الوكالة للوكيل ، ولا في الوصية للوصي ، وإنما تجوز في الوصية للموصي له دون الموصى إليه إذا لم يكن في الوصية عتق ولا إيضاع نسب ، وتجوز شهادتهن دون الرجال فيما لا يطلع عليه الرجال من عيوب النساء ، والحيض والولادة ، ولا يجوز منهن في ذلك أقل من امرأتين فصاعدا ، فإن كانت امرأتان احداهما القابلة ، وكانت ثقة جازت الشهادة فى الولادة ، وتجوز شهادتهن في استهلال المولود ، دون الرجال ، ومن أهل المدينة من لا يجيز إلا شهادة الرجال في الاستهلال ، والعمل عندنا : ان الولادة والاستهلال تجوز فيهما شهادة النساء ٤٦٩
ص ٤٦٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.