الكافي في فقه أهل المدينة المالكي - ابن عبد البر - ط العلمية — الصفحة ٤٦٦

فعدله جاز قبول قوله وحده ، والعمل به ، إلا أن يكون على وجه الشهادة فلا يقبل الا عدلين ، ولا بأس أن يكون للقاضي رجع واحد مزكى يخبره بأحوال بعلمه عن المسألة عنه ، الشهود ، فيقبل في ذلك قوله وحده، وان علم القاضي عدالة عدل استغنى وكذلك لو علم من جرحه الشاهد عنده ما لا يجوز له به قبول شهادته لم يجر أن يقبل تعديل من عدله وليكف عن الحكم في ذلك في ستر وحسن ،مرافعة وقد ذكر ابن المواز أنه يقبل تعديل المعدلين لمن يعرف منه خلاف ما شهدوا به لأنه إذا رد شهادتهم في التعديل بعلمه ، فقد قضى بعلمه ، ولا يقضي القاضي بعلمه وهذا ليس بشيء لإجماعهم على أن من علم القاضي أنه غير عدل ، ولا رضى لم يجز له قبول شهادته ، فكذلك تعديله ، ولا يجوز أن يزكي أحد أحدا بمعرفة يسيرة حتى يعرف عدالته وأمانته بطول مدة في اختباه في الجوار في الحضر ، وفي المعاملة والسفر ، وكذلك روي عن عمر رضي الله عنه * * باب الشهادة على الشهادة يصح أن الشهادة على الشهادة عند مالك جائزة في الحدود ، والقصاص ، والجراح، والعتق ، والنكاح ، والطلاق ، والأموال ، وجميع الحقوق كلها ولا يشهد عند الحاكم على شهادة حاضر في المصر ، ولا على شهادة من يقرب أمره ولا على شهادة صحيح ، وانما يشهد على شهادة ميت ، أو غائب ، أو مريض . وحكم الشهادة على الشهادة أن يشهد شاهدان على شهادة شاهدين يشهدان جميعا على شهادة كل واحد من الشاهدين الأولين ، ولا يشهد الواحد منهما على شهادة واحد من الشاهدين الأولين ، والآخر على الثاني لأنه لا تقبل شهادة واحد على واحد ، ولا على أكثر إذا لم ينضم إليه غيره وشهادة رجلين على شهادة رجل ، فكذلك لا تجوز شهادة امرأتين على شهادة امرأة ، ولا امرأتين لأنهما بمنزلة رجل واحد ، ولا ينقلن شهادة إلا مع رجل سواء نقلن عن رجل أو عن امرأة ، وهن كنــا قــل واحد وان كثرن فلا يحلف مع شهادتهن ، ولا تجوز شهادتهن مع رجل على شهادة رجل في شيء لا تجوز فيه اليمين مع الشاهد ، وما لا تجوز فيه شهادة النساء ، فلا يجوز ان يشهدهن فيه على شهادة غيرهن ولا أن يشهدهن في ٤٦٦
ص ٤٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.