الكافي في فقه أهل المدينة المالكي - ابن عبد البر - ط العلمية — الصفحة ٤٦٥

فيما تولوا قسمته جازت شهادتهم عند مالك إذا كان القاضي أمرهم بذلك ، وقال ابن القاسم لا تجوز شهادة القاسم ولا الحاكم فيها حكم ، وشهادة كاتب القاضى جائزة فيما كتبه بعد عزله وقبله * * * باب من يجوز تعديله لا يقبل في تعديل الشاهد، ولا تجريحه أقل من شهادة رجلين عدلين ، وليس للنساء تعديل ولا تجريح ، ولا يعدلهن إلا الرجال ، ومن عدله رجلان ، فلم يعرفهما الحاكم لم يجز ان يعدل عنده المعدلان إلا أن يكون المعدل الأول غريباً من أهل تلك الحاضرة ، فإن كان منها لم يحكم لـه بالعدالة ، حتى يزكي هو في نفسه ، وقد قيل : انهما ان كانا غريبين جاز أن يعدلا ، وجائز تعديل الرجلين للنفر الكثير ، في حق واحد أو حقوق مختلفة ، وليس التعديل عند مالك بأن يقول الرجل : لا أعلم إلا خيرا ولا أن يقول : هو عدل لي وعلي ، ولكن يقول : هو عدل رضى ، ولا يقتصر على وصفه بالعدالة دون الرضى ، ولا بالرضى دون العدالة ، حتى يقول بالصفتين هذا تحصيل مذهبه عند جمهور أصحابه ، وقد روي في ذلك عن مالك أن أحدى الصفتين تعديل ، وهو الصواب إذا عرف الرجل بالصلاح ، والعلم ، واشتهر بذلك ، ولم يظهر منه خربة ، استغنى الحاكم عن تزكيته ، ولم يسأل عنه وقبله ، وإذا عدل الرجلان رجلا ، وجرحه رجلان آخران حکم بأعد الهما، فإن تكافئا في العدالة ، وكانت الجرحة مما تخفى فالشهادة بها أولى ، ويحتاج الحاكم أن يكشفهما عن الجرحة ما هي وقال مالك : ويقول لهما القاضي بم تجرحانه لينظر في ذلك فلعلها لا تكون عنده جرحة ، ويلزمه أن يوقفهما على تاريخ علمهما بذلك لعله أن يكون قديماً ، وقد صلحت حاله بعد ولا يجوز أن يجرح الرجل إلا من هو أظهر منه عدالة وأرفع حالا في الفضل ، وأما أن يكون مثله أو دونه ، فلا إلا بأن يشهد بأنه عدو لمن شهد عليه ، فيقبل حينئذ جرح من هو مثله أو دونه ، ومن كان مشهوراً بالعدالة والفضل لم يمكن الحاكم أحداً من تجريحه الا بعيب العداوة ، الا أن يظهر منه ما لا يجوز قبول شهادته مع مثله ، وأن سأل الحاكم رجلا يرضاه عن أحد ٤٦٥
ص ٤٦٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.