الكافي في فقه أهل المدينة المالكي - ابن عبد البر - ط العلمية — الصفحة ٤٦٤

T لأنه لا يدري إلى ما يؤل أمره في ذلك ، وقال عبد الملك لا تقبل شهادته بعـد القذف ، وأن لم يحد ، وقول مالك أولى لأن الله لم يسقط شهادته الا بعد الجلد ما لم يتب ، وهذا قول ابن القاسم وابن وهب وأشهب وشهادة المحدود في القذف ، والزنى ، والسرقة وغير ذلك إذا ظهرت توبته ، وصلحت حاله جائزة في كل شيء ، وقال به طائفة من أصحابه ، وقد قيل : انها جائزة فيها عدى ما حد فيه وبه قال عبد الملك ، ومطرف ، وهو اختيار سحنون ، والوقار ، ولا يراعي مالك اكذاب القاذف لنفسه في توبته ، وانما مراعاته في ذلك الزيادة في خيره وحسن حاله ، ذكره ابن عبد الحكم ، وغيره عن مالك ، وأما اسماعيل فقال : لا تكون توبة القاذف حتى يكذب نفسه بكلام يتكلم به ، ذهب إلى حديث عمر في أبي بكره . وقال ابن القاسم : تجوز شهادة ابن الملاعنة ، في الزنى ولا تجوز في ذلك شهادة ولد الزنى ، ولا تجوز شهادة بدوي على حضري إلا أن يكون معه في البادية ، وتجوز شهادته في الجراح في الحضر، ولا تجوز شهادة من يكثر الغناء ، ومن يغشى المغنيين ويغشونه ، ولا بأس باستماع الحداء ، سماع ، ونشيد الاعراب ، ورفع العقيرة بالانشاد ، والترنم بالشعر ، وما أشبه ذلك ومن جلس مجلسا واحدا مع أهل الخمر في مجالسهم طائعا غير مضطر سقطت شهادته ، وان لم يشربها ، ومن دخل الحمام بغير مئزر ، وأبدى عورته سقطت شهادته وبانت جرحته إلا أن يكون وحده أو مع حليلته ، وشاهد الزور ، لا تقبل شهادته أبدا ، إذا كان ظاهر الصلاح والعدالة ، وصح عليه الزور في ، يسمع ويستيقن تلك الحال ، وقد قيل : انها تقبل إذا علمت توبته ، وصحت انابته ورجعته ، وازداد خيرا في حاله ، وشهادة الأعمى عـلى مـا جائزة ، وشهادة المستتر إذا عرف الصوت مثل ذلك ، ولا ينبغي لأحد دعي إلى الاستتار للشهادة أن يجيب إليه ، الا ان يضطر ، فإن ابتلى بذلك فلا يشهد حتى يستوفي آخر الكلام من المقر وأوله ، ويشهد للذي دعاه ، وعليه ، فإن كان المقر ضعيفاً أو مختدعاً أو مروعاً لم تقبل شهادتهم عليه ، وعليه اليمين انه ما كان اقراره الا ببعض ما ذكرنا ، وان لم يكن كذلك ثبت عليه الحق لان من الناس من يقر في الخلاء ، ولا يقر في الملأ ، ومن عرف ذلك منه جاز أن يستتر له ليفهم اقراره، وإذا فهمت شهادة الأخرس جازت وإذا شهد القسام ٤٦٤
ص ٤٦٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.