!
عليه خمسة ، فأنكر المقر له بالعشرة أن يكون له عليه خمسة قضي له بالعشرة ، وعلى الورثة البينة بالخمسة ، وهذا خلاف من أوصى لرجل بعشرة ماله ، وقال لي عليه خمسة فأنكر الموصى له الخمسة ، فهذا لا يقضي
دنانير من
،
له الا بالخمسة لأنه حين قال : لي عليه خمسة ، فلم يوص له إلا بالخمسة وروى عيسى عن ابن القاسم في رجل اتى مجلس قوم فقال : اشهدكم أن لي على فلان كذا وكذا دينارا وفلان ذلك مع القوم جالس في ذلك المجلس فسكت ولم يقل نعم ، ولا لا ولا سأله الشهود عن شيء فلما قام يطلبه
،
أنكره قال ابن القاسم : ذلك لازم له إذا سكت ، ولم يقل : لا ، وقال غيره لا يلزمه الا أن يقول : نعم ومن أتى قوما فقال : أشهدكم أني قبضت من فلان المائة دينار التي كانت لي عليه، ولا شيء لي قبله منها ، فلقي الشهود ذلك الرجل ، فقالوا قد أشهدنا فلان أنه قبض منك المائة دينار التي زعم أنها كانت له عليك فقال كذب ما كان له علي شيء وانما أسلفته المائة دينار التي ذكر ، فقال ابن القاسم ، والمخزومي القول قول الذي زعم أنه أسلفه مع يمينه ان لم تقم للآخر بينة ، وقال غيرهما : القول قول المقر .
"
*
*
٤٦٠
ص ٤٦٠