الناس ، وان كان المقر عربيا أو بصيرا بلسان العرب حمل على ما يجوز في اللسان ، ولو أقر رجل بالعبودية لغير من هو في يده لم يصدق في ذلك ومن أقر لرجل بسكنى دار ، وان له عنده الكراء ، فليس ذلك مما يثبت له الملك ان طلبه حتى تشهد له بينة على أصل ملكه ، ومن أقر في أمة هي بيده انها ولدت من بائعها عتقت عليه كما لو ابتاع عبدا وأقر أن بائعه كان قد أعتقه ، ولو أقــر رجل وعليه دين بان أمته ولدت منه ولا يعرف ذلك الا من قوله لم يصدق على ذلك فإن أدى الدين كانت أم ولده ، ومن أقر بأخ ، وأنكره أخوه أو أخوته لم يأخذ من نصيب من جحد شيئاً ولم يثبت نسبه ، ولزم المقر به في نصيبه مقدار ما كان نصيبه لو أقر سائر الورثة ، ومن أقر بدين على ابنه حلف المقر له مع اقراره ان كان عدلا ، واستحق حقه وان لم يكن عدلا أو كان القاضي لا يقضي باليمين مع الشاهد لزمه مقدار حصته من الدين ، ولو أقرت له بدين
ثمنه
،
على زوجها لزمها من الدين بمقدار ما كان يجب عليها لو اعترف جميع الورثة وكذلك من أقر بوصية ومن أقر في مال في يده انه قراض ، وقال ربه انه وديعة كان القول قول المقر ، لأنه لو لم يقر ما لزمه غير اليمين وفيها قول آخر لمالك وأصحابه أيضاً أن القول قول رب المال أنه وديعه ، وفيها قول ثالث أنهم أيضاً قالوا : ان علم أن المقر حركه واشترى به وشرع في ذلك فالقول قول ربه لأنه لا يعمل فيه مودعا ، وأن لم يحركه ، فالقول قول المقر ، ولو أقر أحد الورثة بعتق عبد من الميراث ، وقال : ان الميت أعتقه وأبي سائر الورثة من تصديقه ، وجب عليهم أن يبيعوا العبد ، فإذا حصل بيد المقر نصيبه من اشترى به رقبة فأعتقها فإن لم تبلغ ذلك فنصف رقبة ، فإن لم يكن أعان به في آخر نجوم مكاتب ، ولو كانوا جماعة عبيد فأقر بعض الورثة على الميت أنه أعتق واحدا منهم بعينه لم يحلف ذلك العبد مع تلك الورثة ، ويستحق العتق لأن العتق لا يستحق بيمين وشاهد ، ولا بد فيه من شاهدين ، فإن اقتسموا العبيد فوقع المقر يعتقه منهم في حصة المقر أعتق عليه ، ومن أقر لرجل بعشرة دنانير ناقصة ، وزعم المقر له أنها ليست بناقصة ، فالقول قول المقر مع يمينه ، ومن أقر لامرأته بدين من سلف أو مهر وقال : قد قضيتك لم يقبل قوله الا ببينة ، وليس ذلك كمثل ما يبيع لها ويشتري ويقبض فذلك وكالة منها له ليس في ذلك لها إلا يمينه ، ومن قال عند الموت لفلان عندي عشرة دنانير ولي
٤٥٩
ص ٤٥٩