بسم الله الرحمن الرحيم
كتاب الشهادات»
باب من تجوز شهادته
كل من كان حراً مسلماً بالغاً مؤدياً الفرائض عالماً بما يفسدها عليه لم
تظهر منه كبيرة ، ولا جوربين ، ولا اشتهر بالكذب ، وعرف بالصدق في
جر
غالب حديثه ، فهو عدل جائز الشهادة إذا لم يدفع بشهادته عن نفسه ولا إليها ، ولا شفى غيظه ، وقال بعض أصحابنا شرط العدالة أن يكون الرجل مرضياً مأموناً معتدل الأحوال معروفاً بالطهارة ، والنزاهة عن الدنايا ، وتوقي مخالطة من لا خير فيه مع التحري في المعاملة ، وإذا اتهم العدل لم تقبل شهادته لما جاء في الأثر : لا تقبل شهادة خصم ولا ظنين
ومن ظهرت عليه محبة قبول شهادته والحرص البين في نفوذها فهو عند مالك ظنين ، ولما كان العدل يتهم بالجر إلى نفسه ، والدفع عنها لقول الله عز وجل في الإنسان في وانه لحب الخير لشديد ﴾ [ العاديات ٨ ] وكان يسره في أبيه وابنه ما يسره في نفسه ، لم تقبل شهادته لهما ، ومن هذا لم تجز شهادة الأب لابنه ، وان علا ، ولا شهادة الابن وان سفل لأبيه ، وان كانوا عدولا على غيرهم ، وتجوز شهادته عليهم ، فإن شهد الابن لأحد أبويه على الآخر لم تجز أيضاً إلا أن يكون منقطعا في العدالة عند مالك ، وقد قيل : لا تجوز شهادته لأبيه على أمه بحال ، وتجوز شهادته لأمه على أبيه في الشيء اليسير إذا كان عدلا مبرزاً ، وقد قال لا تجوز شهادة العدل لأحد أبويه على الآخر ، لأنه شاهد لأحدهما ، وكل ذلك عن مالك فإن شهد اثنان على أبيهما بطلاق أمهما ، فإن كانت الأم مدعية بالطلاق لم تجز شهادتهما وان كانت منكرة جازت شهادتهما لأنها شهادة على الأبوين جميعا ، وكل من لم تجز شهادته عليه ، فشهادته له جائزة ، إلا أنه اختلف قول مالك في شهادة الوصي على من يليه ، فمرة منع منها ، ومرة أجازها ، واجازته لها هو الصواب ، وقال ان .
،
٤٦١
ص ٤٦١