الكافي في فقه أهل المدينة المالكي - ابن عبد البر - ط العلمية — الصفحة ٤٥٤

! : كتاب الاستحقاق» معنى الاستحقاق أن يقضى للرجل ببينة بالشيء يدعيه في يد غيره بعد أن يحلف أنه ما باع ذلك الشيء ولا وكل على بيعه ، ولا وهبه ولا تصدق به ، وان ملكه ثابت عليه إلى وقته ذلك ، وإذا حلف مع بينته التي شهدت له بملكه رجع الذي استحق على من باعه منه أو على من شركه في ميراثه فقاسمه وان وهب لـه لم يرجع على الواهب بشيء وان كان أخذه من دين كان له رجع بدينه ، ومن ابتاع شيئا فاستحق من يده رجع على البائع منه بالثمن لا بقيمة الشيء المستحق ومن استحق من يد امرأة شيئا أخذته في صداقها رجعت بقيمته ولم ترجع بصداق المثل ، وكذلك لو كان المستحق عن فدان كان بين الزوجين أو استحق بدلا من شفعة ، والاستحقاق فيما اقتسم بمنزلة العيب يوجد في السلعة قليلا كان أو كثيراً ، ومن باع عرضا بعرض وتقابضا ثم استحق أحد العرضين بيد أحدهما كان له الرجوع في عرضه الذي دفعه ، يأخذه أن وجده ، والا بمثله ان كان له مثل ، وكان مكيلا ، أو موزونا . والا رجع بقيمة العرض المستحق كالرد بالعيب سواء . رجع ، وهذا الحكم كله فيما ابتعته بعينه من طعام أو غيره ، وسائر العروض كلها ، وأما في المضمون فإنه يرجع بمثله في صفته ، والفوت في العرض الذي يكال أو يوزن أن لا يوجد أو يتغير عينه ، ويحول سوقه ، وليس حوالة الأسواق فيما يكال ، أو يوزن فوتا ، ومن ابتاع طعاما بعينه على الكيل فهلك قبل الكيل بطل البيع فيه فإن هلك بعضه بطل البيع فيما هلك وصح فيما بقي ان كان الباقي جل الصفقة وان كان أقلها لم يلزم ذلك المشتري إلا أن يشاء به بحصته من الثمن ، وما استحق من دار مبيع فإن كان كثيرا وهو الثلث فما فوقه كان للمشتري رد جميعها ، وان كان دون الثلث رد ما يخص المستحق خاصة ، وقال أشهب هذا في كبار الدور التي لا يضر مبتاعها ما استحق منها ان كان جزء صغيرا ، فأما صغارها وما لا تصلح فيه القسمة فله رد الجميع ، وما استحق من عبد مبيع أو ثوب يسيراً كان أو كثيراً ، كان التماسك
ص ٤٥٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.