الكافي في فقه أهل المدينة المالكي - ابن عبد البر - ط العلمية — الصفحة ٤٥٣

وتعجيل ، ولو كان عند محل الأجل جاز ، ورجع على من ضمن عنه بما أعطى ، وكذلك لو صالحه على سلعة رجع بقيمة السلعة إلا أن تكون قيمتها أكثر من الألف فلا يكون له على الكفيل أكثر منه ، ولا بأس أن يصالح الرجل على ابنته البكر في ميراثها من زوجها إذا لم يكن الميراث عينا ناضة ، فإن كان عينا ناضة لم يجز أن يصالحه على بعضها ، ومن ادعى حقا في دار أو أرض في يد رجل فصالحه منه ، فإن جهلاه جميعا جاز ذلك ، وان عرفه المدعي وحده لم يجز حتى يسميه ، وقد قيل انه لا يجوز شيء من ذلك كما لا يجوز في البيوع إلا أن يصالحه على فداء يمينه في تلك الدعوى ، وجائز التأخير في قيم العروض المستهلكات كلها في الصلح ، ولا تجوز النظرة أن يصالح عن العرض بعرض مثله في صفته ، ولو غصبه عبدا ، قابق من الغاصب ، فللمغصوب أن يصالحه منه على دنانير أو دراهم معجله ، أو مؤجله ، أو عرض معجل ، ومن حط عن رجل بعض حقه وأبقى بعضه عليه صلحا ثم أراد الرجوع فيما وضع عنه ، وأسقطه لم يكن ذلك ، ويلزمه ما فعل . ٤٥٣
ص ٤٥٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.