6
على
المبتاع مخيرا في النظرين إن شاء رد الجميع، ورجع بالثمن كله وإن شاء رد المستحق مـنـه خـاصـة، ورجع بحصته من الثمن، ومن اكترى داراً فاستحق جزء منها كان ذلك كالشراء إن كانت الشهور كلها سواء، وإذا نكحت امرأة على أرض أو أمة أو دار ، أو عبد بعينه فاستحق شيء من ذلك رجعت بقيمته بخلاف البيع فإن استحق بعض ذلك ، فإن كان من الأرض النصف أو شيء له بال ردت الجميع كالبيوع ، وأخذت قيمته ، وان كان يسيرا رجعت بحصته من قيمته ، وكذلك العروض المنقسمة كلها ، وأما العبد أو الأمة فإنه ما استحق من واحد منهما من قليل الأجزاء أو كثيرها فلها رده ، وأخذ جميع قيمته لضرر الشركة فيه ، وسواء كان ذلك كله قبل البناء ، أو بعد ، ومن عمر أرضاً بشبهة ينتفي عنه بها الغصب مثل أن يظنهـا مـواتـا ولا يظنها لأحد ، وبنى فيها ثم أتى من يستحقها كان له أخذها معمورة ، أن يعطي العامر قيمة عمارته فيها ، وبنيانه فان لم يقدر ، أو أبي عن ذلك ، قيل للعامر أو الباني أعطه قيمة أرضه غير معمورة ، ولا مبنية ، فإن لم يقدر أو أبي كانا شريكين في الأرض ، والبناء ، والعمارة على قدر قيمة الأرض بغير عمارة أو بناء أو قيمة العمارة ، والبناء ، بغير أرض ، ومن بني في أرض قوم ، بغير إذنهم ، ثم أستحقوها ، لم يكن لهم أخذها منه إلا أن يعطوه قيمة بنيانه منقوضا في الأرض ، فإن شاؤا ذلك وإلا خلطوا بينه وبين نقضه يأخذه ، ولا يكون له أخذ ما لا منفعة له فيه ، وليس له أن يردم البئر ، وله أن يأخذ طيها ، على أن يضمن ما أفسد ، ومن اشترى دارا ثم استحقت وقد استغلها ، أو سكنها فليس عليه رد ما استغل منها ، ولا كراء في سكناها ، وهذا معنى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم الخراج والغلة بالضمان (۱) ، ومن زرع أرضاً فاستحقت فالزرع للمزارع ، وللمستحق كراء الأرض ، فإن كان زرعها ظلما قلع زرعه ان كان في ابان الزراعة ، وان كان غرسها قلع غرسه ، ولهما أن يصطلحا فيه ، وان كان في غير ابان الزراعة فله الكراء ، وقد قيل ، انه يقلع زرعه أبدا
،
كل ذلك قد قاله مالك
•
وتحصيل مذهبه ان كل ما زرع بشبهة لم يقلع وفيه الكراء ومـا كـان
(1) أخرجه الإمام أحمد في مسنده ٦ / ٤٨ ، ٢٣٧ .
،
٤٥٥
ص ٤٥٥